مستحقات عُطل أكثر من مليون عامل قبل العيد

العملية ستكلف أكثر من 1300 مليار سنتيم

يعيش عمال الوكالات التابعة للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر ''كاكوبات''، هذه الأيام، سباقا مع الزمن، في إطار حملة التصريح التي انطلقت بداية الشهر الجاري، حيث تم إعطاء توصيات بتسديد مستحقات أجور العطل التي تخص أكثر من مليون عامل، يشتغلون في قطاعات البناء، الري والأشغال العمومية، قبل حلول عيد الفطر المبارك، حتى يتسنى لهذه الشريحة مجابهة المصاريف الكبيرة التي تترتب عن هذه المناسبة.
حسب مصادر مطلعة، فإن حملة التسديد المبكر للعطل، من المقرر أن تستهدف أكثر من مليون عامل ينشطون على مستوى آلاف المؤسسات المتوزعة عبر مختلف ولايات الوطن، والمتخصصة في قطاع البناء والري والأشغال العمومية، وذلك بالنظر للتطور المستمر الذي يعرفه تعداد المستخدمين العاملين في القطاعات المذكورة والذي بلغ سنة 2009 حدود 889 ألف عامل، تلقوا مستحقات عطلهم من أصل 946 ألف عامل موجودين في الميدان.
ومن المرتقب أن يتجاوز حجم الاعتمادات المالية التي ستستهلكها العملية لتسوية أجور العطل الخاصة بهذا الكمّ الهائل من العمال، سقف 1300 مليار سنتيم نتيجة ارتفاع عدد العمال المستفيدين مقارنة بسنة 2009 مثلا، التي بلغ حجم مستحقات العطل التي صُرفت لصالح الأجراء المعنيين بها آنذاك 1200 مليار سنتيم، حيث تلقت وكالة وهران لوحدها التي تؤطر ولايات وهران، معسكر، سعيدة ومستغانم، مبلغ غلاف مالي قدره 180 مليار سنتيم لتغطية نفقات مستحقات العطل.
وتُعوّل إدارة الصندوق على دور المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الذين يضمهم القطاع، من أجل الإسراع في إيداع التصريحات السنوية الخاصة بعمالهم، وذلك لتسهيل عملية صرف مستحقات العطل قبل حلول مناسبة عيد الفطر لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبار أن وكالة وهران تتطلع، حسب مديرها العام، السيد بودينار الذي التقته ''الخبر''، أمس، إلى صرف مستحقات 75 ألف عامل من أصل 92539 عامل مسجلين لديها كعمال مستفيدين، ما يعني نسبة إجمالية تتجاوز الثمانين في المائة.
وتأتي هذه العملية في إطار مساعدة العمال المستهدفين على مجابهة المصاريف التي تتطلبها المناسبات المتلاحقة هذه الأيام، على غرار شهر رمضان الكريم وعيد الفطر والدخول المدرسي الذي يليهما بشكل مباشر، حيث دأبت إدارة صندوق ''كاكوبات''، في السنوات الأخيرة، على تجسيد هذا الرهان، من خلال التسديد المُبكر، بعد أن كانت العملية تستغرق، في السنوات الماضية، مدة طويلة تصل في بعض الأحيان إلى سنتين متتاليتين، حيث ساعدها في تحقيق هذه المهمة تقنيات العمل الجديدة، ولاسيما التصريح عن بُعد عبر الأنترنت دون الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات صاحبة الاختصاص الإقليمي، فضلا عن نجاح عملية تزويد الأُجراء بالحسابات البريدية الجارية التي كانت في السابق تشكل عائقا كبيرا في صرف مستحقات العطل، إذ أن السواد الأعظم من الأجراء يملكون حاليا حسابات بريدية شخصية، تُضخّ فيها أموالهم المتعلقة بعطلهم السنوية بشكل آلي.