الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر يسدد أجر أكثر من مليون عامل

بعد الاعتماد على خدمة الأنترنت

وهذا بالرغم من تضاعف عدد العمال هذه السنة والذين لم يكن يتجاوز عددهم السنة الماضية 900046 منخرط، بعد إعادة تأمين العديد من العمال خاصة في قطاع البناء والأشعال العمومية والري والذين كانوا يشتغلون بدون تصريح، نتيجة تهرب أصحاب المقاولات من تأمينهم لدى وكالات الصندوق، في الوقت الذي تم إحالة فيه أكثر من 26 مقاولة على العدالة.
وتأتي عملية تسديد أجور العمال لتخفيف الضغط عن وكالاتها الإدارية كتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حيث تم تسديد على مستوى ولاية وهران السنة الماضية أكثر من 94 مليون دينار.
ويضيف ذات المصدر أن الإجراء العملي الجديد بواسطة جهاز الأنترنت يدخل في إطار عصرنة وكالات الصندوق لتقديم خدمة أفضل للمتعاملين معه ولتسهيل المهام بعد اعتماد كاكوبات على خدمة الجهاز، لتسجيل العمال المستفيدين من العطل المدفوعة الأجر مع بعث أرصدتهم البنكية أو البريدية مباشرة إليهم لصرفها في ظرف زمني وجيز أقل من 48 ساعة بعد التأكد من صحة ملفاتهم. وأضاف نفس المصدر أن هناك نقصا مسجلا لا زال مطروحا في عدد الأعوان المراقبين بورشات العمل، هذا إذا ما علمنا أن الوكالة الجهوية لوهران والتي تضم 5 ولايات لا تتوفر إلا على 4 أعوان مراقبة مقارنة بالكم الهائل لورشات العمل المفتوحة في قطاع الأشغال العمومية والبناء والري بالولاية على غرار باقي الولايات الأخرى.