باريس تتعهد بتسوية وضع المهاجرين السريين

وزير الداخلية الفرنسي يمسح آثار سلفه كلود غيون

إقامة لسنوات بدل عام واحد وتخفيف القيود عن الجنسية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، عن منح تسهيلات للحصول على الجنسية الفرنسية وإجراءات جديدة لتسوية وضع المهاجرين السريين، مكرسا مراجعة السياسات المتشددة التي اعتمدها اليمين خلال سنوات حكمه وخصوصا في عهد نيكولا ساركوزي في حق الأجانب وخصوصا المغاربيين والأفارقة.
صرح الوزير فالس أمام أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسي، أول أمس، أنه ''بصدد التراجع عن الإجراءات التي اتخذها سلفه خلسة، وجعلت من الحصول على الجنسية يخضع للتمييز وتطبعه العشوائية''. وأضاف: ''يشهد تجنس الأجانب تراجعا سريعا، وإذا لم يتخذ أي إجراء (لمراجعة الوضع) سيبلغ الانخفاض نسبة 40 بالمائة، بعد تسجيل تراجع قدره 30 بالمائة بين عامي 2011 و.''2012 مبرزا أن هذا الانخفاض هو نتيجة سياسات متعمدة أدت إلى إقصاء من تتوفر فيهم الشروط ولا يطرحون أي مشاكل، مستطردا: ''يمكن مواجهة تحدي الهجرة إذا لم ينظر إليها على أنها نهاية مسار كفاح بل ختام مسار اندماج''، في انتقادات موجهة إلى وزير الداخلية السابق كلود غيون.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي تجميد العمل بقانون جديد (دخل حيز التطبيق في الفاتح من جويلية الجاري) وضعه سلفه كلود غيون، شددت فيه إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، حيث يشترط في الأجانب اجتياز امتحان لغة فرنسية لتقييم مستواهم في اللغة، واكتساب حد من المعرفة حول التاريخ والثقافة الفرنسيين، والتوقيع على ميثاق حقوق وواجبات المواطن.
ولم يحدد وزير الداخلية الفرنسية، الذي رفض قبل أسابيع منح رعية جزائري حق الجنسية بذريعة امتلاكه لتصور يحتقر المرأة، ماهية الإجراءات المقرر إعادة النظر فيها. وكشف فالس من جانب آخر عن طرح مشروعي قانونين في السداسي الأول للعام المقبل، يضفي الأول مرونة على إجراءات تسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين، ويقضي الثاني بإلغاء جنحة التضامن ومنح رخصة إقامة لعدة سنوات بدل سنة واحدة مثلما هو معمول به حاليا، عدا بعض الحالات الاستثنائية.
وأعلن بهذا الخصوص عن الأمل في رفع عدد المستفيدين من تسوية وضعيتهم القانونية، موضحا أنه من بين 30000 عملية تسوية في فترة سلفه 15000 منها تمت بطريقة تقديرية. وقررت الحكومة الفرنسية القيام خلال الصيف الحالي باستشارة كل الأطراف المعنية (جمعيات ونقابات)، حسب فالس، الذي شدد على أن تكون إجراءات التسوية مفهومة للأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية وللذين يحدوهم الأمل في القدوم إلى فرنسا وكذا الموطنين (الفرنسيين)''.
وشرح فالس مضمون المقاييس الجديدة المزمع أن يستفيد منها المهاجرون غير القانونيين كالجزائريين، ''حيث يؤخذ بعين الاعتبار سنوات التواجد على الأراضي الفرنسية، الروابط العائلية، تمدرس الأطفال والعلاقة مع العمل''. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أيضا تمسك الحكومة الجديدة بنظام شنغن، رافضا خطط الحكومة السابقة لبعث عمليات المراقبة على الحدود. وقال: ''أنا متمسك بحرية تنقل الأشخاص والحفاظ على مكتسبات فضاء شنغن وأرفض إغلاق الحدود من جانب واحد''.
وتلي هذه الخطوة من الاشتراكيين، قرار تخفيف قيود الإقامة والعمل على الطلبة الأجانب الذي اتخذ في جوان الماضي، ما يعتبر رد جميل من الاشتراكيين للأجانب الذين ساعدوهم في الوصول للحكم واسترجاع بريق فرنسا في مستعمراتها السابقة على وجه الخصوص.