كلود غيون يشدد شروط زواج الأجانب في فرنسا

على المهاجرين إثبات موارد مالية كافية وتوفير مسكن كبير

يقترح وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، خلال العهدة الرئاسية المقبلة، تشديد شروط الزواج بين الفرنسيين والأجانب بفرنسا، باعتبار هذه القضية، حسبه، تعد ''المصدر الأول للهجرة الشرعية''. وهو ما يسعى الوزير إلى تقليصه. ومن بين الشروط المقترحة لتقليص زواج الأجانب في فرنسا، يجب على الأجنبي المتزوج إثبات موارد مالية كافية وكذا توفره على مسكن كبير.
استند وزير الداخلية الفرنسي، في مقترحاته، على تقرير للمفتشية العامة للإدارة، الذي أقام مقارنة بين سياسات الهجرة الشرعية المعتمدة من طرف فرنسا، بريطانيا وألمانيا، حيث يقترح واضعو التقرير ضرورة ''توحيد التشريعات وتشديدها'' بما هو معمول به لدى الجيران الأوروبيين. ونقلت صحيفة ''لوجورنال دوديمونش''، عن أحد المشاركين في اجتماع ل''براعم'' الحزب الحاكم، الأربعاء الفارط، أن وزير الداخلية الفرنسية تحدث أن ''ألمانيا ترى عمالتها تنخفض سنويا ب300 ألف شخص، بينما فرنسا تستقبل سنويا 130 ألف أجنبي لهم كل الحق في العمل بفرنسا، كما أن 50 ألف أجنبي يحصلون سنويا على رخصة للعمل بعد زواجهم''. ونقلت مصادر من مكتب وزير الداخلية، أن كلود غيون سيعلن عن عدة إجراءات في الأيام المقبلة بخصوص حق اللجوء، الهجرة غير الشرعية، الغش في الضمان الاجتماعي وترحيل الأجانب، وذلك من منطلق أنه تلقى الضوء الأخضر من الرئيس ساركوزي، في إشارة أن هذه الملفات ستكون وقود الحملة الانتخابية لحزب اليمين.
يحدث هذا في الوقت الذي انتقدت مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ضعف الإجراءات المتخذة من طرف وزير الداخلية في مسألة تقليص الهجرة. ودعت ابنة لوبان لضرورة أن تقوم باريس ب''قطع شريان القنوات الموردة للهجرة'' باتجاه فرنسا، وهو مؤشر على أن وقتا عصيبا ينتظر المهاجرين مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 والسباق نحو قصر الإيليزي. ويأتي هذا بعدما شددت باريس، في وقت سابق، من إجراءات الحصول على الجنسية بالنسبة للأجانب، بحيث فرضت على طالبها ''تعهدا كتابيا'' باحترام قيم الجمهورية واللائكية وتعلم لغتها. كما قلصت قائمة المهن المسموح العمل فيها بالنسبة للأجانب من 30 مهنة إلى 15 فقط.