جندت لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، أزيد من 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على سير الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل. وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية جمال بوزرتيني، أنه ضمانا للسير الحسن للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من ماي المقبل، تم تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الانتخابية. وأوضح بوزرتيني في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، "أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حرصت على تجنيد العدد الكافي من ممثلي الجهاز القضائي على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائيين لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع". وأضاف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أن اللجنة التي تضم 316 قاض تدعمت مع بدء الحملة الانتخابية بعدد معتبر من القضاة الإضافيين المساعدين وفقا لما صرح به في وقت سابق رئيس اللجنة سليمان بودي، مؤكدا على أن لجنة الإشراف على الانتخابات شكلت دوريات ستقوم بتفقد مكاتب الاقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها للشروط التي حددها القانون لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف. وفي هذا السياق، كشف رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، أن 20 ألف ممثل للجهاز القضائي المجندون من طرف اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سيساعدون القضاة الذين تم تجنيدهم بدورهم والمقدر عددهم ب 1541 قاض، حيث أنهم سيرأسون اللجان الإدارية البلدية لمتابعة عمليات الاقتراع، هذا إلى جانب قضاة اللجان الولائية المكلفين بمتابعة العملية الانتخابية على مستوى كل ولاية والمقدر عددهم ب 68 قاضيا والذين عينوا من طرف وزير العدل، وكذا 316 قاض الذين تم تنصيبهم على مستوى اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على الانتخابات، ليصبح مجموع القضاة المجندين للإشراف ومراقبة الانتخابات قرابة ال2000 قاض من مجموع 4 ألاف قاض، أي نصف القضاة سيكونون مجندين أيام الانتخابات.
