الكليات والإقامات الجامعية في شرق البلاد مشلولة بنسبة فاقت 90 بالمائة

عمال الأسلاك المشتركة يضغطون ويدخلون في إضراب

شن صبيحة أمس، عمال الخدمات الجامعية والبيداغوجيا بجامعات ولايات الشرق إضرابا عاما، احتجاجا على ما وصفوه بتدني الظروف المهنية والاجتماعية وتقاعس الوصاية في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة وغلقها لقنوات الحوار نهائيا، معتبرين أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع هذا الملف في صدارة الأولويات.
أفاد متحدثون باسم الحركة الاحتجاجية التي يقودها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريحات أدلوا بها ل «السلام اليوم» أن الإضراب لقي استجابة واسعة منذ الساعات الأولى بمختلف المؤسسات على مستوى الجهة الشرقية للوطن وتجاوزت النسبة حسب تصريحات هؤلاء 90 في المائة.وشدد قادة الإضراب أنهم توخوا ضمان الحد الأدنى من الخدمة، لكنهم أكدوا على شل القطاع إلى حين الاستجابة الفورية للمطالب المهنية والاجتماعية. وانتقد إطار نقابي من عنابة، ما وصفه «مساعي تقوم بها الإدارة لتكسير شوكة المضربين»، متهما مسؤولين في القطاع بخرق القانون. وندد مسؤول نقابي آخر بمديرية الخدمات الجامعية في قالمة وآخر في الطارف ب «حملة الترهيب والتهديد التي شنتها الإدارة لإبطال مفعول الغضب العمالي». وقال مسؤول الخلية المحلية الخاصة بمتابعة الإضراب بولاية قسنطينة في اتصال مع «السلام اليوم» إن النقابة عملت كل ما في وسعها لتفادي هذا الإضراب إلا أن رفض وتعنت المسؤولين لم يترك للغاضبين أي خيار. كما أكد في نفس الوقت أن هذا الإضراب لقي الإجماع من مختلف ولايات الشرق خلال الاجتماع الذي عقد يوم 25 أفريل 2012 بدار النقابة «عبد الحق بن حمودة» أين خرجوا بقرار الإضراب بعد أن تم عرض الوضعية التي يعيشها عمال القطاع المذكور. وفي ذات السياق أكد أعضاء النقابة أن المطالب التي رفعوها خلال هذا الإضراب معقولة وغير مبالغ فيها وتتمثل أبرزها في إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي لم يراع مصالح عمال القطاع وضرورة تثبيت المتقاعدين الذين قدموا مجهودات كبيرة طيلة عملهم بالإقامات الجامعية مقابل أجر زهيد يتمثل في 14 ألف دينار، كما طالبوا في نفس الوقت بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال، وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية. كما ندد القائمون على الإضراب بالعراقيل التي تعرضوا لها من قبل الإدارة من خلال عقد لقاء جهوي ضم كل من الأمين العام للوزارة والمدير العام للقطاع، هذا الاجتماع الذي خُصص لوضع خطة محكمة للتصدي للإضراب من خلال تهديد العمال بشتى الطرق إضافة إلى ضمان الوجبات الباردة للطلبة بالإقامات الجامعية وهو ما اعتبره مسؤول الخلية بغير المقبول، حيث كان من المفترض الاجتماع لمناقشة مشاكل العمال بدل الحديث عن الوجبات حسب ذات المصدر الذي أضاف في الأخير، أن عمال القطاع لن يتراجعوا عن هذا الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة. وإلى ذلك شدد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصالحه وعدت المحتجين بدراسة جدية للمطالب المرفوعة، مفندا إملاء قرارات مركزية تهدف إلى ترهيبهم، لكنه طالبهم باحترام القانون وضمان الخدمة العمومية، لاسيما أن الجامعات مقبلة على إجراء امتحانات نهاية الموسم الدراسي. وأضاف المصدر أن الملف سيحال مباشرة على الحكومة الجديدة التي يترقب تعيينها بحر الأسبوع الجاري.