خسائر بالملايير وأزمة نقود وجوازات سفر في الأفق اجتمع، مساء أول أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بمدير وإطارات دار النقود، قصد بحث الخطوات اللازمة لتخطي الكارثة التي خلفها الحريق، ليتم بعدها استدعاء كافة العمال من أجل الإسراع في رفع مخلفات الحريق. أضافت مصادر ''الخبر'' أن مبنى دار النقود كان يعاني من عدة مشاكل فيما يخص شبكة الماء والكهرباء، وبالرغم من شكاوى العمال المتكررة إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة، آخرها لما قام مدير مصلحة المستخدمين برفع تقرير إلى المدير بخصوص مدير مصلحة الصيانة، نظرا للمشاكل التي كانت حاصلة على مستوى شبكة الكهرباء والماء التي لم يتم إصلاحها بشكل جيد، آخرها لما نشب حريق في مكيف هوائي بمكتب المحاسبة. كما أرجعت الخسائر الهامة التي تكبدتها دار النقود إلى التسيب والإهمال والتخزين العشوائي للمواد الأولية، خاصة فيما يتعلق بالورق المستعمل في صك النقود، حيث كان يتم وضعه في الأروقة، وهو ما سهل من انتشار النيران، في حين نجت آلات طباعة الأوراق النقدية الموجودة في الطابق الثاني، والمقدر عددها بثلاث آلات، كما احترق مكتب المحاسبة والأرشيف عن آخره، نفس المصير لقيه مكتب المراقبة والتحكم في الكاميرات الموجود على مستوى الطابق الأرضي. وأفادت مصادر أمنية ل''الخبر''، بأن مصالح الشرطة العلمية ''قامت بأخذ عدة عينات من مكان الحريق، للتدقيق في السبب الحقيقي وراء اندلاع النيران، حيث كان ''التهاون'' واللامبالاة سببين في امتداد ألسنة النيران وانتشارها بشكل سريع، من دون تفطن أعوان الوقاية والأمن للأمر. ولم يتم لحد الساعة استبعاد فرضية الفعل الإجرامي، رغم أن المعلومات الأولية للتحقيق تبين بأن ''سبب الحريق هو شرارة كهربائية وخلل في التوصيلات الكهربائية بسبب الاستعانة بمكيفات الهواء بشكل مفرط''. وتم التدقيق في أشرطة الفيديو الخاصة بجهاز المراقبة والعودة إلى الأرشيف وتحديد دخول وتحرك كل الأشخاص والعمال في مكاتب دار النقود. ولم تتم عملية إنتاج الأوراق النقدية، أمس، قبل التأكد من سلامة كل التجهيزات وإعادة النظر في أجهزة الإنذار والأمن، على الرغم من تأكيد بنك الجزائر بأنه ''تم اتخاذ كل الإجراءات من أجل ضمان استمرارية عملية إنتاج الأوراق النقدية''. كما تم تسجيل في ليلة الحريق حضور سوى عوني أمن في المطبعة، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى احترام الإجراءات الأمنية في مرفق مهم كدار النقود، الذي يمثل سيادة الدولة الجزائرية. وعكس ما كشف عنه بنك الجزائر في بيان له، أنه لم يتم تسجيل خسائر هامة، فقد أوردت مصادر ''الخبر'' أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد حجم الخسائر التي قدّرت بالملايير، خصوصا وأن معظم لوالب الورق التي مسها الحريق هي تلك التي كانت مخصصة لطبع أوراق 1000 و2000 دينار، علما أن لولبين من الورق المخصص لصك ورقة 1000 دينار يقدر ثمنهما ب1000 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الشيكات البنكية وجوازات السفر البيومترية. ولم تستبعد مصادر ''الخبر'' حدوث أزمة في الصكوك البنكية وجوازات السفر البيومترية، وصك الأموال، خصوصا وأن مخزون المواد الأولية المتوفر غير كاف، وبالتالي سيضطر البنك إلى استيراد كميات إضافية من الورق، وهو ما يحتاج إلى وقت، علما أن ورق النقود أصبح يتم جلبه على متن طائرات عسكرية، بعد حادثة ميناء مرسيليا. في سياق متصل، أمر وزير المالية، كريم جودي، بإيفاده بتقرير مفصل عن ظروف الحادث وقيمة الخسائر قبل نهاية الأسبوع، كما أمر الوزير بتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة لعدم تكرار نفس الحادث، مع ضرورة تخصيص دراسة مفصلة للإجراءات الأمنية والسلامة بمعايير عالمية، خصوصا وأن هذا الحريق كشف عن عيوب وفضيحة في ظروف ومخطط السلامة. وتنقلت ''الخبر'' أمس إلى مقر دار النقود، قصد مقابلة المكلف بالاتصال، إلا أنه لم يسمح لنا بالدخول، في حين تم السماح لفرقة التلفزيون فقط بالدخول. من جهة أخرى ارتفع عدد الجرحى في صفوف الحماية المدنية الذين تدخلوا لإخماد الحريق الذي شب بدار النقود، إلى 13 مصابا، نقلوا، حسب مصادرنا، إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج.
