بنك الجزائر يهوّن الحريق ويؤكد عدم تأثيره على إنتاج الأوراق النقدية :دار النقود تفتقر لكاميرات مراقبة والأجهزة المضادة للحرائق معطلة

كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن، أن دار النقود التي تعتبر من كبريات مصانع ورق النقود في إفريقيا باعتبار أن غالبية الدول الإفريقية تطبع نقودها في دول أوروبية، أنها تفتقد إلى أي نظام للمراقبة في الأقسام التي طالها الحريق إلى جانب تعطل تام للأجهزة المضادة للحرائق الذي يعتبر من الأولويات التي يتم مراعاتها عند إنجاز أي مبنى ضخم، خاصة لو علمنا أن الأمر يتعلق بتوفير السيولة المالية وإنتاجها.
وقلل بنك الجزائر من التأثير السلبي للحريق الذي شب ليلة أول أيام العيد بدار النقود الكائن مقره بحي المعدومين في الرويسو بالجزائر العاصمة الذي طال -حسبه- مكاتب مصالح الدراسات وفضاء خاصا بصور الورق المستعمل في طبع الأوراق النقدية، وأكد بيان لبنك الجزائر أنه بفضل التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية لم يتم تسجيل أضرار مادية هامة، كما لم تلحق آية أضرار بأجهزة الإنتاج ولم تسجل أية ضحية.
ويعلم بنك الجزائر المواطنين من خلال البيان أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرارية عملية إنتاج الأوراق النقدية. هذا، وأوضح يحياوي مدير الاتصال على مستوى بنك الجزائر في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المصالح المختصة قد فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق دون أن يذكر أي شيء عن زيارة تفقد قام بها المدير العام لبنك الجزائر محمد لكصاسي، أو اجتماع عاجل قد تم على مستوى البنك، في حين أكدت مصادر حسنة على مستوى البنك أن غالبية المسؤولين لم يعودوا بعد من عطلة العيد.
وتأتي التصريحات التي جاءت في بيان بنك الجزائر لتناقض بصفة تامة ما أوردته مصالح الحماية المدنية من كون الحريق كان كبيرا وكاد يقضي على كافة المبنى لولا الوسائل اللوجيستيكية الضخمة التي وفرتها الحماية المدنية والمقدرة بأكثر من 28 شاحنة و180 عون، إضافة إلى السلالم الكهربائية للحيلولة دون وصول ألسنة النار إلى وسائل الإنتاج، أضف إلى هذا كله سرعة تدخل أعوان الحماية المدنية ووقوف المدير العام لهذه الهيئة شخصيا على متابعة عملية الإطفاء.