بنك الجزائر يؤكد أن الحريق لم يخلف سوى أضرارا خفيفة ويطمئن:‏

وتيرة طباعة الأوراق النقدية مضمونة

طمأن البنك المركزي بأن الحريق الذي شبّ في مطبعة الأوراق النقدية الكائنة برويسو (حي المعدومين) بالعاصمة لم يخلف سوى أضرار خفيفة، مؤكدا أن الحريق أصاب الجهة الخاصة بمصالح الدراسات وفضاء خاصا بالأوراق الائتمانية وليس الأوراق النقدية البنكية.
وأوضح مدير الاتصال والتنظيم على مستوى المؤسسة المالية، السيد محمد يحياوي، أنه إضافة إلى عدم تسجيل خسائر مادية كبيرة فإنه لم تسجل أية خسائر بشرية بفضل التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية.
وحسب المتحدث الذي أكد أن وسائل الإنتاج بصفة عامة لم تتضرر قطعا فإن بنك الجزائر حافظ وسيحافظ على الوتيرة نفسها فيما يخص الطباعة والإنتاج.
وأشار يحياوي إلى أن الأوراق التي أتلفها الحريق لم تكن سوى أوراق ائتمانية كانت موجهة لورشات الإنتاج وليست الأوراق النقدية البنكية المعروفة والمتداولة، كما لم تلحق أية خسائر بتجهيزات الإنتاج، موضحا أن مصالح البنك المركزي اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها ضمان عدم الانقطاع في طبع الأوراق النقدية بشكل طبيعي جدا.
وكشف المتحدث أن العمل جار على قدم وساق للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، فيما أكد مصدر مسؤول بالبنك أنه إضافة إلى الأوراق الموجهة لطبع الأوراق البنكية فإن الحريق المهول أتى كذلك على رزم من الأوراق والوثائق ومواد تستعمل في صنع جوازات السفر البيومترية وشهادات الميلاد ‘'خ 12" وكذا الصكوك البنكية والبريدية والطوابع الضريبية والقطع النقدية.
وكان الحريق قد اندلع ليلة أول أيام عيد الفطر في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا على مستوى مطبعة البنك المركزي للأوراق النقدية برويسو بالعاصمة ولم تتمكن مصالح الحماية المدنية من إخماده إلا بعد ساعتين من اندلاعه فيما أرجعت التحريات الأولية أسباب اندلاع الحريق إلى شرارة كهربائية طالت المواد الأوّلية لطباعة الأوراق النقدية فيما تواصل الشرطة العلمية تحقيقها لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.
ولم تتمكّن عناصر الحماية المدنية من التحكم في الحريق إلا في حدود الحادية عشرة ليلا، بحضور المدير العام العقيد مصطفى الهبيري والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي أمر بفتح تحقيق عاجل للكشف عما إذا كان الحريق ناتجا عن فعل فاعل أو عن شرارة كهربائية، لتفتح المصالح المختصة ملفا في هذا الشأن وفي مقدمتها مصالح الدرك الوطني الكائن مقرها غير بعيد عن المطبعة، وتستدعي في البداية مسؤولي المطبعة والحراس لاستجوابهم في إطار التحقيق.
وتأتي تطمينات البنك المركزي هذا بعد إبداء بعض المصادر تخوفها من ظهور أزمة سيولة نقدية على مستوى البنوك ومراكز البريد نظرا إلى حجم ألسنة اللهب التي طالت المطبعة وعملية السرقة التي تكون قد تعرضت لها من قبل مجهولين.