فشل سياسات الاستثمار في الجزائر سيجعل الاتفاق مع أوروبا دون معنى

الوزير بن بادة يكشف المنتجات المعنية بتأجيل التفكيك الجمركي

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بتأجيل التفكيك الجمركي الكلي إلى سنة 2020 لن يحقق أهدافه إذا فشلت السياسات الاستثمارية وبرامج تأهيل المؤسسات الجزائرية.
قال الوزير خلال اليوم الإعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي المنظم أمس بفندق شيراتون في العاصمة، إن إعادة النظر في وتيرة ومستوى التفكيك الجمركي بالنسبة للفروع الصناعية التي تواجهها صعوبات وكذا إعادة تنظيم التنازلات التعريفية الخاصة بالمنتجات الزراعية التي لها علاقة بالسياسة الزراعية والتجديد الريفي كان أمرا ضروريا''.
وأوضح بن بادة أن ''الاتفاق بخصوص المواد الزراعية والمواد الغذائية ينص على إلغاء 25 حصة تعريفية جمركية من المواد الزراعية، علاوة على إلغاء التفضيلات التعريفية المرتبطة بمادتين غذائيتين وإعادة فتح 9 حصص تعريفية تفضيلية من المواد الزراعية وتعديل حصتين تعريفيتين للمنتجات الزراعية ممنوحة للاتحاد الأوروبي''. ويتعلق الأمر بتعريفات خاصة المواد البيولوجية لتربية الدجاج والخضر الجافة مثل العدس، بالإضافة إلى الحمضيات مثل البرتقال وبعض الصناعات الغذائية، منها المرتبطة بمنتوج البطاطا والذرة والأجبان والشعير والحيوانات الموجهة للتكاثر وإعادة إنتاج الأبقار الحلوب والمارغارين والسكر. وفيما يخص المواد الصناعية، فقد أشار الوزير إلى مراجعة 1058 بند جمركي تعريفي، بعد أن اتضح أن الخسائر التي تكبدتها ميزانية الدولة والتي تسببت فيها تلك البنود ما بين 2005 و2009 كانت في حدود 7 ,2 مليار دولار، في حين أن عمليات المحاكاة أشارت إلى إمكانية خسارة 5,8 مليار دولار لو استمر تطبيقها. وبالنسبة لمنتوجات القائمة المفروض أن تخضع لنسبة تفكيكي جمركي كامل انطلاقا من سبتمبر المقبل، فإن المسؤول الأول على قطاع التجارة أشار إلى التوصل لاتفاق على إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية على 82 بند جمركي تعريفي للمواد الجد حساسة والاستفادة من مهلة إضافية مقدرة بأربع سنوات للوصول إلى التفكيك الكلي في 2016 عوضا عن .2012 ويتعلق الأمر بمنتجات صناعية أغلبها مرتبطة بقطاع الطاقة، منها المحركات والمولدات الكهربائية والبطاريات وسخانات الماء ومراكز الهواتف وكوابل الألياف البصرية وقطع غيار السيارات. وأفاد بن بادة أن 185 بند جمركي تعريفي تم تعليقه مدة سنتين، مع الاستفادة من مهلة إضافية مقدرة بأربع سنوات قبل تفكيكها الكامل في موعد 2016 عوضا عن .2012 ويتعلق الأمر بمنتوجات كهربائية أيضا مثل الأزرار والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية كالمصابح والمثلجات والمبردات وغسالات الأواني وآلات الطبخ. أما بالنسبة لمواد القائمة الثالثة المعنية بالاتفاق، فقد تم إعادة النظر فيها باستفادة 175 بند تعريفي للمواد جد حساسة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية بنسبة 23 بالمائة للمواد الخاضعة لنسبة 30 بالمائة من الحقوق الجمركية و12 بالمائة من المواد الخاضعة لنسبة 15 بالمائة وكذا منح مهلة إضافية مقدّرة ب 3 سنوات أي من 2017 إلى .2020 وتشمل هذه التعريفات مواد الطلاء وغسول الشعر ومواد التكييف والتغليف البلاستيكية والرخام والغسالات والحنفيات وأثاث الخشب والسيارات. وأضاف المتحدث أن 617 بند تعريفي جمركي استفاد من تعليق للحقوق الجمركية بنسبة 21 بالمائة للمواد التي كان يطبق عليها نسبة 30 بالمائة وكذا تعليق الحقوق الجمركية بنسبة 5 ,10 بالمائة من المواد التي كانت خاضعة لنسبة 15 بالمائة من الحقوق الجمركية وتعليق نسبة 5,3 بالمائة من المواد التي كانت خاضعة ل 5 بالمائة وهذا لفترة ممتدة من 2012 إلى 2015ومهلة إضافية مقدرة ب3 سنوات قبل الوصول إلى تفكيك كلي في موعد 2020 عوض .2017 وتفيد معطيات الوزارة أن الأمر يتعلق بمواد التجميل والورق والنسيج والملابس والأحذية والسجادات والأواني والمروحيات والمكيّفات وأجهزة الإعلام الآلي والتلفزيون ومستقبلات إشارات الأقمار الصناعية.