بن بادة: "من حق الجزائر اتخاذ التدابير الحمائية للاقتصاد الوطني"

اتفاق الشراكة خدم الطرف الأوروبي ومواصلة تطبيق بنوده خطر

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجزائر لم تستفذ من الناحية الاقتصادية من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن النتائج المسجلة تتجه إلى أن التفكيك الجمركي خدم الاقتصادات والمؤسسات الأوروبية على حساب الاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث، أمس بمناسبة اليوم الإعلامي والتحسيسي حول المخطط الجديد لتفكيك التعريفة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، أنه من حق الجزائر اتخاذ آو مراجعة الإجراءات الحمائية للاقتصاد ضمن الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، ليشير إلى أن تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع دول الاتحاد إلى سنة 2020 بدلا من سنة 2017 يندرج أساسا ضمن هذا الاتجاه، خاصة أنه قال إن الخزينة العمومية فقد نتيجة تطبيق المراحل الأولى من الاتفاق 2.5 مليار دولار على شكل عائدات الرسوم الجمركية.
وأوضح بن بادة أن المهلة الإضافية تعتبر أيضا فرصة للمؤسسات الجزائرية خاصة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستواها، والاستفادة من برنامج الدعم والتأهيل المقررة للمواصلة في النشاط والمنافسة مع المنتجات الأوروبية كما هو الشأن بالنسبة للشعب الصناعية والفلاحية بالمقام الأول، حيث أضاف أنه "لا يكفي وضع سياسات تنموية للقطاعات الاقتصادية وإنما لابد من توفير معايير النجاح. وقال وزير التجار أن مسار المفاوضات الذي استمر لأكثر من سنتين خرج بإلغاء 25 حصة تعريفية جمركية من المواد الزراعية الممنوحة للاتحاد الأوروبي، وإلغاء التفصيلات التعريفية الخاصة بمادتين غذائيتين، بالإضافة إلى إعادة فتح 9 حصص تعريفية من المواد الزراعية، أما فيما يخص المواد الصناعية فقد شملت العملية مراجعة 1058 بند جمركي تعريفي منشأه الاتحاد الأوروبي اعتبرته الهيئات المتخصصة بنودا حساسة بالنسبة لقطاعات الإنتاج، التشغيل والاستثمار، وأشار إلى منتوجات القائمة الثانية التي من المفروض أن تخضع لنسبة تفكيك جمركي مقدر ب0 بالمائة في الفاتح من سبتمبر الداخل، حيث تم التوصل خلال تجديد المفاوضات إلى الاستفادة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية على 82 بندا تعريفيا إلى غاية أربع سنوات إضافية، أي إلى غاية 2016، إلى جانب تعليق تطبيق الحقوق الجمركية ل185 بند لفترة إضافية مدتها سنتان قبل أن يتم تخفيضها إلى نسبة 0 بالمائة في موعد 2016.
وينص الهيكل الجديد للتفكيك الجمركي، حسب الوزير، على استفادة 174 بند تعريفي للمواد الجد حساسة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية بنسبة 23 بالمائة للمواد الخاضعة لنسبة 30 بالمائة، و12 بالمائة من المواد الخاضعة لنسبة 15 بالمائة من الحقوق الجمركية، وكذا منحلمهلة إضافية مقدرة ب3 سنوات إلى غاية 2020.