14 سجينا جزائريا يناشدون بوتفليقة التدخل لدى بغداد لشملهم بالعفو

بعد إصدار البرلمان العراقي قانون عفو يشمل 10 آلاف سجين

جدد المساجين الجزائريون المعتقلون في العراق، استغاثتهم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وطالبوا الحكومة الجزائرية بالتدخل العاجل لدى الحكومة العراقية لشملهم بقانون العفو الذي صادق عليه البرلمان العراقي أول أمس، والذي يشمل أكثر من 10 آلاف موقوف في العراق.
ناشد المعتقلون الجزائريون في العراق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية، للتدخل وتقديم طلب رسمي إلى الحكومة العراقية لشملهم بقانون العفو الذي أصدره البرلمان العراقي أول أمس، والسماح لهم بالعودة إلى الجزائر بعد فترة سجن متفاوتة بين المساجين الجزائريين تمتد بين خمس إلى تسع سنوات، بعدما أصدرت ضدهم محاكم عراقية تحت الإدارة الأمريكية منذ 2003 أحكاما بالسجن بين 10 إلى 15 سنة بتهم الإرهاب والانتماء إلى مجموعات مسلحة، وتهم تتعلق بخرق قانون الجوازات ودخول العراق بطريقة غير شرعية.
وقال المتحدث باسم المعتقلين الجزائريين محمد وابد في اتصال مع ''الخبر'' من داخل سجن كردستان الحربي '' أناشد باسمي وباسم كل المساجين الجزائريين الرئيس بوتفليقة والحكومة الجزائرية ووزارة الخارجية للاهتمام بقضيتنا، واستغلال مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام، لتوجيه مراسلة رسمية إلى الحكومة العراقية لحثها على شمل الجزائريين بقرارات العفو، في مقابل قرارات جريئة اتخذتها الجزائر لصالح العراق على غرار مسح ديون العراق التي كانت مقدرة بمليون دولار أمريكي''، وأكد محمد وابد أن ''المعلومات المتداولة في إدارة السجون العراقية أن قانون العفو سيشمل بالدرجة الأولى المعتقلين العراقيين ثم المعتقلين من الدول التي لها صلات مباشرة مع العراق وطلبت العفو عن رعاياها''، موضحا أن ''المعتقلين الجزائريين ال14 في السجون العراقية يطلبون التفاتة إنسانية إلى قضيتهم، ويتوقون للعودة إلى الجزائر والالتحاق بعائلاتهم التي لم يلتقوا بها منذ سنوات''.
وطالب محمد وابد الذي حوكم بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية ''وزارة الخارجية الجزائرية بإرسال وفد دبلوماسي من السفارة الجزائرية في العراق أو الأردن للاطلاع على أوضاعنا ومتابعة قضيتنا مع السلطات العراقية، استجابة لدعوة من الحكومة العراقية التي طلبت زيارة وفد حقوقي وإعلامي جزائري لاستطلاع أوضاع المساجين الجزائريين في السجون العراقية''، وأضاف وابد ''نود أن نحس كغيرنا من المساجين من الدول الأخرى بأن لنا حكومة تهتم بقضيتنا وبأوضاعنا، بصفتنا مواطنين جزائريين''.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج عبد الحليم بن عطاء الله قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الجزائرية وجهت رسالة رسمية إلى الحكومة العراقية بشأن المساجين الجزائريين في العراق، لكن لم ترد لاحقا تأكيدات من الحكومة الجزائرية لمتابعة القضية.
وتعترف السلطات العراقية بحسب وثيقة تسلمتها ''الخبر'' في وقت سابق من السفارة العراقية في الجزائر بوجود 14 سجينا جزائريا بالسجون العراقية، حكم عليهم بالسجن لفترات بين 10 إلى 15 سنة، آخرهم المدعو ''حسان عبد القادر'' الذي ألقي عليه القبض أواخر عام ,2010 فيما تم ترحيل وهاب درامشي في شهر أفريل الماضي إلى الجزائر بعد انتهاء فترة محكومتيه.
وأصدر البرلمان العراقي أول أمس قانون عفو يشمل أكثر من 10 آلاف سجين، قال بشأنه عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محسن السعدون إنه يشمل الكثير من الحالات من بينها متهمين في جرائم قتل ممن حصلوا على تنازل من عائلات الضحايا، وموقوفين من دون توجيه تهم رسمية لهم، وقسم من الموقوفين بموجب قانون الإرهاب، كما يشمل المعتقلين بتهم التزوير.