عاش وكلاء بيع السيارات الجديدة، بمختلف نقاط البيع، الممثلة للشركات الأم للسيارات بولاية عنابة، سنة سوداء، على حد وصفهم، بعد أكثر من سنة على قرار الحكومة القاضي بوقف القروض البنكية لتمويل شراء السيارات بالتقسيط، الأمر الذي سبّب أزمة مبيعات حادة، بحيث تقهقرت النسب إلى مستويات رهيبة، بفعل انعدام فرص اقتناء السيارات الجديدة بالنسبة لفئة الموظفين والطبقة المتوسطة، ما دفع بالعشرات من الوكلاء المعتمدين إلى التفكير جديا في الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط، جراء الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم. تعرف أغلب وكالات بيع السيارات بولاية عنابة، أزمة حقيقية، بما فيها تلك التابعة للماركات الفاخرة للسيارات السياحية، التي عرفت هي الأخرى تراجعا كبيرا في نسب المبيعات، رغم أنها مخصصة لشريحة معينة من طبقة الأثرياء والتجار، إذ تفيد المعلومات المستقاة حول وضعية هذه الوكالات أن مبيعاتها انهارت، حيث تسجل أغلبها تراجعا يقدر بحوالي 90 بالمئة، عبر غالبية نقاط البيع. والملفت للانتباه فيما يتعلق بالتدهور الكبير المسجل في انهيار المبيعات بسوق السيارات الجديدة، هو أن غالبية الزبائن، ورغم عددهم القليل، أصبحوا يقصدون السيارات الآسيوية ذات السعر المنخفض، والتي تتلاءم والقدرة الشرائية لعامة المواطنين، على غرار سيارات سوزوكي وبعض الماركات الصينية الجديدة، فيما يفضل الكثيرون التوجه إلى السوق الأسبوعي للسيارات القديمة لاقتناء سيارة وفقا للقدرة الشرائية، وهو ما أدى في الآونة الأخيرة إلى التهاب أسعار السيارات المستعملة، بعد أن كثر الطلب عليها. من جهتهم، عبّر العديد من الوكلاء المعتمدين للسيارات بولاية عنابة عن عدم استطاعتهم مواصلة النشاط والمشاركة في المعارض التي ستقام هذه السنة، بعد أن أضحى الاستثمار في بيع السيارات غير مربح، حسب تأكيدهم، بحيث تجاوزت الأعباء والنفقات لتسيير وكالاتهم بكثير المداخيل الهزيلة المحصلة، ما سبب خسائر كبيرة لهؤلاء. ولتجنب حتمية الغلق، قرر بعض أصحاب وكالات بيع السيارات الجديدة، ممن لديهم سيولة مالية، التفكير في صيغة جديدة تقيهم الأزمة الحاصلة في المبيعات، بحيث شرع البعض منهم في تطبيق صيغة القرض الذاتي، وهو قرض يربط الوكالة بالزبون مباشرة دون تدخل أي بنك، إذ تنص شروط هاته الصيغة على ضرورة دفع الزبون حوالي 60 بالمئة من المبلغ الإجمالي للسيارة وكذا تقديمه صكوك ضمان، على أن تسدد القيمة المتبقية في ظرف لا يتعدى السنة أو السنتين كأقصى تقدير، وهي صيغة ستكون أكثر في متناول التجار وأصحاب المهن الحرة، عكس الموظفين الصغار ذوي الدخل المتواضع، بحيث سوف لن يكون لنتائجها تأثير كبير على وضعية هؤلاء الوكلاء، حسب تقدير البعض منهم، الذين بدا شبح الإفلاس التام يهددهم، عقب إقدام عدد منهم على تسريح العاملين والموظفين لديهم، بسبب عجزهم عن ضمان أجورهم.
