رفعوا الأسعار و تسببوا في أزمة

ب
ارونات السوق الموازية يتحكمون في تسويق السيارات الجديدة
خلف المضاربون في سوق السيارات الجديدة أزمة وفرة داخل الوكالات المعتمدة وحولوا اقتناء سيارة إلى مشقة تتطلب الانتظار لأشهر أو تدفع نحو سوق غير شرعية تتحكم فيها أطراف خفية يصفها البعض بالبارونات فيما يتحدث البعض الآخر عن فئة تتحين الفرص وتصطاد في المياه العكرة ،وإن كان أصحاب الوكلات يتبرأون من المسؤولية فإن المنطق يقول بأن المصدر لا يمكنه أن يخرج عن الوكالات المعتمدة، بينما تكتفي المصالح المكلفة بالرقابة التجارية بموقف المتفرج، ما يجعل الزبون يقفز مضطرا على حقوقه ويدفع أكثر في سبيل تأمين سيارة كونه يفتقر لآليات أخرى تمكنه من الحصول عليها في الآجال المحددة وفي إطار قانوني.
سيارات جديدة تعرض بالأرصفة وداخل محطات البنزين والغسل
خرجت عملية بيع السيارات الجديدة بقسنطينة وكل ولايات الوطن من الوكالات المعتمدة إلى الأرصفة ومحطات البنزين والغسل والتشحيم كما اكتسحت أسواق السيارات القديمة لتتحول إلى تجارة موازية خلفت أزمة وفرة وشكلت شبكة تمتد من المستوردين وإلى غاية القشارة.
ظاهرة بيع السيارات الجديدة في السوق السوداء ظهرت منذ سنوات لكنها كانت تمارس بشكل محتشم وفي إطار ضيق جدا إلا أنها في الأشهر الأخيرة أصبحت معلنة ومنتشرة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات المتواطئة والتي تساهم في رفع سعر السيارة مقابل التسليم الفوري والسريع، ويبدو من خلال المعطيات التي استقيناها خلال تحقيقنا أن هناك ارتباط قوي بين إختلالات العرض لدى الوكلاء المعتمدين والوفرة غير الطبيعية للسيارات الجديدة في السوق السوداء.
أسواق في العراء ووكالات موازية
والغريب أن السيارات تباع في كل مكان ، حيث لاحظنا في نقاط مختلفة من مدينة قسنطينة وجود سيارات غير مرقمة مركونة في زوايا أو أرصفة، ففي شارع كوحيل لخضر لاحظنا بالقرب من المقر الذي تنظم به معارض اقتصادية سيارة من نوع "أتوس إيو" هونداي مركونة وعليها رقم هاتف مدون في ورقة مكتوب عليها سيارة محرك صفر، وبالقرب منها وجدنا شاحنة من نوع هيونداي أش 100 تحمل رقما تسلسليا وعليها رقمين هاتفيين، الشاحنة كانت مركونة في زاوية بمحاذاة السوق المغطاة المغلقة، و بإحدى محطات الغسل والتشحيم طريق عين الباي وجدنا سيارة من نوع أتوس أيضا متوقفة بالحضيرة لا تحمل أي رقم، سألنا عاملا بالمحطة عن صاحبها قال بأنه يقطن الحي المجاور وطلب منا العودة في الغد مؤكدا أن السيارة معروضة للبيع ،وهي عربة مغطاة بطبقة بيضاء لحمايتها من العوامل الخارجية توحي بأنها وصلت مؤخرا، والغريب في الأمر أن نفس النوع ليس مفقودا لدى الوكيل المعتمد المتواجد على بعد مئات الأمتار بالمدينة الجديدة علي منجلي.
بسيدي مبروك لاحظنا طوابير من السيارات الفاخرة متوقفة بالأرصفة معروضة للبيع ووجدنا أمام بعض محطات الغسل والتشحيم بعديد المناطق أيضا سيارات وعلى محاور الطرقات الوطنية و الولائية توجد طوابير من أنواع مختلفة خاصة من المركبات خاصة الشاحنات ذات الحجم الصغير.
تجار سوق الحامة.. بارونات تتحكم في السوق ونحن مجرد قشارة
بسوق السيارات بحامة بوزيان الأمور بدت الجمعة الماضية أكثر وضوحا، حيث وعند دخولنا السوق من الجهة العلوية لاحظنا عددا كبيرا من السيارات الجديدة منها المرقمة ومنها غير المرقمة، وقد أثار دخول امرأة المكان الكثير من الفضول خاصة وأنني في البداية تقدمت على أنني زبونة رفقة زميلي المصور، حيث وبعد أن لاحظ التجار أنني أتجول ما بين السيارات سألني أكثر من شخص ماذا أريد تحديدا، فعرضت علي سيارات أسعارها مابين 5 ملايين سنتيم إلى 75 مليون سنتيم ، في البداية تفاجأت بالأرقام قبل أن يطلعني زميلي أن الأرقام المذكورة يجب أن أضيف لها مائة مليون سنتيم، وقد لاحظنا أن السيارات المعروضة بشكل اكبر هي "رونو سيمبول"، "بولو فولزفاجن" و" كيا بيكانتو" وبدرجة أقل "رونو وميغان كليو" و"هيونداي اكسنت" و "أتوس" الجديدة، إضافة إلى سيارات فخمة رباعية الدفع، وكانت الأسعار مرتفعة عن الأسعار الفعلية وبفوارق تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى 50 ألف دج كما وجدنا بعض الأنواع معروضة بالجملة على شاكلة ما نجده لدى الوكلاء.
عندما أقتربنا من بعض التجار الذين أطلعتهم أنني صحفية، لاحظنا تحفظا لدى الكثيرين الذين منهم من تجاهل أسئلتي ومنهم من قال أنه مجرد بائع ولا يعرف عن السيارات شيئا، إلا أن عددا ممن تحدثنا إليهم إعترفوا ان ظاهرة بيع السيارات الجديدة بدأت تأخذ حيزا واسعا من سوق الحامة بل ومن مختلف الأسواق على المستوى الوطني، حيث قال لنا أحدهم " ما الغريب في الموضوع من حقي أن أشتري سيارة وأعيد بيعها القانون لا يمنع ذلك، وراح آخر في نفس الاتجاه بالتأكيد على أن التاجر يلجأ إلى وكيل سيارات بشكل عادي ويضع ملف ويدفع التسبيق وينتظر كغيره من الزبائن لفترات تصل الثلاثة أشهر، إلا أن بائع آخر أعترف بأن تاجر السيارات يعرف السوق جيدا ويحسن تقنص الفرص إما اعتمادا على علاقات خاصة أو بتصيد حالات كزبون يحتج على التأخر بالتراجع عن البيع عندها يتدخل ويقدم له مبلغ التسبيق بسهولة ويحول الملف على اسمه مضيفا بأن المعارض والتخفيضات من الفرص التي لا يمكن أن يفوتها من أسماهم بالقشارين، نفس المتحدث قال أن هناك عائلات بأكملها تمتهن النشاط وتعرف متى تتحرك.
ندرة لدى الوكلاء تدفع إلى السوق السوداء
وقد بدا أحد أهم تجار السيارات بسوق الحامة أقل تحفظا وقال أن من في الواجهة مجرد قشارة على حد تعبيره يتحصلون على مبالغ ضئيلة وأن السوق يسيطر عليها بارونات يعملون بالتنسيق مع وكلاء معتمدين يقدمون لهم حصة هامة من السيارات عن كل حمولة تصل و ذلك على حساب الزبائن الفعليين، حيث يفتعلون أزمة سيارات تدفع إلى اللجوء إلى السوق السوداء، متحدثا عن وجود شبكة كبيرة قال أن العاملين بها تجار جملة يتحكمون في السوق لا السوق السوداء فقط، مؤكدا أن القشارة لا تزيد أرباحهم في السيارة الواحدة عن أربعة ملايين سنتيم في أحسن الحالات.
وهو نفس ما ذهب إليه تجار سيارات ينشطون خارج السوق وداخلها قالوا أنهم مجرد واجهة لأشخاص اكبر لا يعرفهم حتى من يتعاملون معهم، مشيرين بأن هؤلاء خلقوا سوقا جديدة للسيارات موازية للسوق المعتمدة ولا تخلو من تواطئات على مستويات عدة لا يعرف أسرارها إلا من يحركونها عن بعد و يشكل فيها التجار الحلقة الأضعف.
السيارات الجديدة المعروضة في الجزء العلوي من السوق لاحظنا أنها أنواع منها التي استعملت لأيام للتمويه ومنها غير المستعملة إلا لنقلها إلى الأسواق وهي في أغلبها من العلامات المطلوبة في السوق المحلية ك "بيكانتو" "أتوس" "أكسنت" و"ميغان" و"سمبول" و"207" و"بولو"، ووجنا أن أي تاجر نسأله عن السعر يبدأ بملاحظتين هامتين كلامها الأولى مؤشر العداد للتأكيد على أن السيارة جديدة أو القول أن لديها بطاقة رمادية أو ملف، وهما حالتان مختلفتان الأولى تعني أن السيارة جاهزة للبيع وقد مضى على اقتنائها ثلاثة أشهر على الأقل أما الثانية فتعني بأن السيارة لم تسلم سوى منذ أيام وملفها لا يزال قيد الإعداد إداريا ولا يمكن نقل ملكيتها إلا بعد إصدار بطاقة رمادية باسم صاحبها، وقد تكون الحالتان نوعا ما أكثر تعقيدا من حالة أخرى لاحظناها في سوق الحامة و عند تحدثنا مع بائعي سيارات من خلال أرقام هواتف معلقة على السيارات، خاصة علامة كورية تأكدنا من خلال الاتصال بإحدى الوكالات أنها تسهل العمل للباعة الموازين بالقيام بإجراءات إعداد الملف، حيث قال لنا ممثل تجاري لذات الإدارة أنه يكفي إحضار الشخص الذي اشتريت منه السيارة لإتمام باقي الإجراءات وهو نفس ما قيل لنا في أكثر من حالة تتعلق بذات العلامة .
السوق السوداء لم تكن لتزدهر لولا وجود زبائن حيث علق احد الناشطين في المجال أن كل نوع له زبائنه وأن الندرة تدفع نحو السوق الموازية و اعترف أكثر من بائع أنهم يتابعون مجريات السوق ويعملون وفق تطوراتها، وقال لنا زبائن أنهم و اختصارا للوقت يلجأون إلى السوق الأخرى مع تحمل الفارق حيث أفاد موظف أنه انتظر أربعة أشهر قبل أن يقرر سحب الملف ويشتري نفس السيارة في يوم واحد من خارج الوكيل، وقد اتصلنا بأكثر من وكالة سيارات ووجدنا أن فترات التسليم تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر لكن مواطنون أكدوا أن الفترات تمتد أحيا إلى ستة أشهر وأكثر.
نرجس/ك * تصوير : الشريف قليب
أصحاب وكالات السيارات يبعدون عن أنفسهم شبهة التواطؤ ويؤكدون
سقف سيارتين لكل زبون لم يوقف نشاط المضاربين
قال مصدر موثوق من الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات أن ما يثار حول تواطؤ وكلاء معتمدين مع تجارة السوق السوداء كلام لا يحمل أي دليل مؤكدا بأن المستوردين وبعد أن لاحظوا بروز الظاهرة في السنوات الأخيرة وما تشكله من تشويه لسمعتهم وتأثير على نشاطهم ومبيعاتهم أعدوا ميثاقا داخليا للجمعية يمنع بيع أكثر من سيارتين للزبون الواحد لسد الطريق أمام المضاربين، وهو أمر أفاد محدثنا أنه خفف المشكلة لكنه لم يقض عليها كون المتاجرين بالسيارات بشكل غير قانوني قد طوروا طرقهم وتكيفوا مع المستجدات باللجوء إلى أساليب أخرى سيما في ظل فراغ قانوني لا يمنع أي مواطن مهما كانت صفته من اقتناء أكثر من سيارة، المصدر يفسر مشكل الوفرة بكون المصانع المنتجة توجد في بلدان أخرى ويؤكد بأن الزبون يتم إطلاعه مسبقا بالمدة وفي حال رفضه ما عليه إلا التراجع، إضافة إلى منحه الحق في سحب مبلغ التسبيق في حال التأخر المفرط، معتبرا مدة 45 يوما التي ينص عليها المرسوم التنفيذي الخاص بشروط تجارة السيارات الجديدة تتعلق بالسيارات المتوفرة في الحضيرة ومتحدثا عن تعقيدات على مستوى ميناء جيجل قائلا أن تبعات الاضطرابات الجوية التي شهدها شمال البلاد شهر فيفري لم يفصل فيها إلى اليوم، وأن هناك بواخر قد عادت من حيث أتت أنذاك ما تسبب تأخرات كبيرة . جمعية وكلاء السيارات الجزائريين ترى أيضا من خلال مصدرنا أن السوق الجزائرية لا تعد أولوية بالنسبة لمصنعي السيارات مقارنة بأسواق أخرى، حيث أن وعاء السوق المحلية لا يتعدى 300 ألف سيارة سنويا ، مقابل مليون سيارة في إيران مثلا، معتبرا حل ما يطرح من إختلالات مرتبط بفتح مصنع بالجزائر، لكن المصدر يرى بأن السيارات عبارة عن منتج يبقى عرضة لما يطال باقي المواد من مضاربة ومتاجرة غير شرعية زيادة على حداثة هذا التخصص التجاري الذي لا يزيد عمره عن عشر سنوات.فيما أفاد صاحب وكالة لبيع السيارة تابعة لعلامة كيا أن القانون يمنع بيع أكثر من سيارتين للشخص الواحد دون سجل تجاري و اعترف بأن وكالته يقصدها الكثير من التجار غير الشرعيين الذين يتقدمون على أنهم زبائن و يدفعون مبلغ العشرة بالمائة وينتظرون دورهم كباقي الزبائن، وهي طريقة يحصلون بها على عدد كبير من السيارات يعيدون تسويقها ، نافيا تسبب هؤلاء في أزمة ندرة أو تأثيرهم على نشاط الوكلاء، مشيرا بأن النقص المسجل في سيارة "بيكانتو" مثلا ورغم الطلب المتزايد عليها راجع لكون الجهة الممونة تقدم حصصا اعتمادا على business plan يعد مسبقا ويجعل الكميات التي تصل تقسم على 40 وكالة على المستوى الوطني تتعامل مع هذه العلامة التجارية، وقال مسير وكالة "شبانة" أن "كيا" تبيع السيارات بإسم الزبون ووثيقة السيارة تسجل بإسم صاحب الطلب، مشيرا بأن هناك من يتعاملون بوثائق غير مملوءة البيانات مما يجعل المتاجرين لا يتحملون أعباء طابع الدمغة وأيضا يسهل عليهم البيع، المصدر يرى أنه ليس من مصلحة أصحاب وحدات البيع أن يبيعوا خارج الوكالات لأن لديهم خدملات ما بعد البيع التي تعد جزء هاما من نشاطهم.
صاحب وكالة بوربيع من جهته قال أنه لا توجد أي سيارة من نوع بيجو تباع في السوق السوداء لأن كل سيارة يتم جلبها على أساس طلب وملف يحمل اسم صاحبه والرقم التسلسلي للسيارة معترفا بأن مدة التسليم تقدر بأربعة أشهر وهي فترة يراها عادية لإدخال سيارة تصنع خارج الجزائر مضيفا بأن علامة بيجو معروفة والطلب عليها كبير عالميا وهو ما يفسر استغراق أشهر ما بين تقديم الطلب وتسلم السيارة ويرى محدثنا أن الطلب على هذه العلامة كان في فترة القروض أقل مما هو عليه اليوم نظرا لتحسن المستوى المعيشي للجزائريين رافضا التعليق على ممارسات باقي الوكلاء.
و قد أكد مسير وكالة لبيع الشاحنات رفض الإفصاح عن هويته أن ظاهرة النشاط الموازي قد استفحلت وأدت إلى ظهور وكالات موازية متحدثا عن تواطؤ بعض الوكلاء مع تجار السوق السوداء مشيرا بأن هذه الفئة تعمل دون أعباء وتغرف الفوائد فيما توضع في وجه من ينشطون في إطار القانون عوائق كثيرة تدفع نحو الإفلاس بهامش ربح وصفه بالضئيل مستغربا السكوت عن عمليات عرض سيارات في الطرقات والشوارع وأمام الملأ مشيرا بأن التلاعبات في معظمها تتم مع المستوردين مطالبا بتدخل فوري لضبط السوق وتنظيمها.
نرجس/ك * تصوير : الشريف قليب
مصالح التجارة تحمل الزبون المسؤولية
مديرية التجارة بولاية قسنطينة تعتبر السوق السوداء للسيارات الجديدة خارجة عن إطار نشاطها وتحمل الزبون مسؤولية تجاهل حقوقه المنصوص عليها قانونا .
حيث أفاد المكلف بملف وكالات بيع السيارات أن هذا النشاط مضبوط بالمرسوم التنفيذي 07 /390 الذي يحدد شروط النشاط وحقوق الزبائن، من أهمها أن السعر غير قابل للمراجعة وأن مدة التسليم تقدر ب45 يوما من تاريخ إيداع الملف زيادة على الضمان وغير ها من الحقوق التي يرى أن الإخلال بها تتيح للزبون حق متابعة الوكيل معتبرا الشكوى الشرط الأهم للتدخل وتحرير محاضر المخالفة، و إعترف المسؤول بأن الجانب التقني هو العائق الأكبر في عملية الرقابة لصعوبة التحكم فيه وهو ما يستوجب برأيه تكوين فرقة مختلطة حتى تكون الرقابة ذات جدوى، وعن وجود وكالات لا تلتزم بالحيز المخصص للبيع وتعرض السيارات خارج ما يسمى ب show room أشار المسؤول أن الأمر ممنوع لكنه لا يعد مخالفة كبيرة أو خطيرة لكنه في المقابل يرى منع السوق السوداء من صلاحيات جهات اخرى وأنه لا يوجد قانون يمنع مواطن من بيع سيارة بإسمه في السوق.
المرسوم المحدد لشروط نشاط بيع السيارات الجديدة يحظر أي بيع خارج الفضاءات المخصصة لذلك مع إجبارية توفير فضاءات عرض لا تقل مساحتها عن مائتي متر مربع كما يقسم النشاط إلى ثلاثة أنواع ،وكيل مستورد، موزع وبائع وهو الصنف الأكثر حضورا بقسنطينة ب37 وكيلا مقابل مستورد واحد للشاحنات، القانون ينص أيضا على عقوبات تصل إلى سحب الرخصة لمدة 90 يوما في حال الإخلال بالبنود المنصوص عليها وهي فترة إن لم تسو فيها الإختلالات يصل الأمر حد تجميد نهائي للنشاط.