تعليمات أمنية بتعزيز حماية الهيئات والشركات الأجنبية

مخاوف من استهدافها في ضوء الاحتجاجات على الفيلم المسيء إلى الرسول

رفعت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، حالة التأهب في صفوفهما، منذ مساء الخميس لمواجهة أي انزلاق في احتجاجات توقعتها نشرات أمنية أمس الجمعة للتنديد بالفيلم المسيء للنبي محمد (ص)، حيث تتخوف السلطات من الاستغلال السياسي للاحتجاجات وتحويلها عن مسارها.
طلبت قيادة الدرك والشرطة من مصالحها في كل الولايات تشديد إجراءات حماية المقرات والمراكز التي يقيم فيها أجانب من جنسيات غربية، وحددت التعليمات مواقع هيئات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ومقرات شركات اقتصادية أمريكية، وشركات أخرى غربية لتوفير أقصى قدر من الحماية لها، بعد ورود معلومات حول احتمال استهداف هذه المواقع.
وطلبت برقية للمديرية العامة للأمن الوطني من مصالح الاستعلامات العامة، أول أمس الخميس توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجهات السياسية التي تقف خلف الدعوة للاحتجاج على الفيلم المسيء إلى الرسول الكريم ء محمد (ص)، وشددت التعليمات الموجة لمصالح الاستعلامات في الولايات على توفير معلومات دقيقة حول المسيرات المتوقعة ووجهتها، والأطراف السياسية التي تغذيها أو تريد استغلالها وتوظيفها. وكشف مصدر عليم، بأن مصالح الأمن حصلت أول أمس الخميس على معلومات تتوقع تنظيم مسيرات في المدن الرئيسية، وتشير إلى مخاوف من محاولة استغلال أشخاص محسوبين على حركات إسلامية للمسيرات وتحويلها عن هدفها.
وطلبت تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من العناصر ''تفهم'' غضب المحتجين وعدم مواجهتهم بالقوة، ووضعت شروطا مشددة لاستعمال القوة ضد المحتجين ومنعت استعمالها إلا عند الضرورة القصوى كالدفاع عن النفس فقط، وحتى في حالة الدفاع عن مقرات الأمن، نصت التعليمات الجديدة على الامتناع عن إطلاق النار والدفاع بالوسائل الأخرى المتاحة قانونيا.
وأمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجهورية بالتدخل عن طريق الحوار مع المحتجين وحصر استعمال القوة العمومية في فتح الطرق وفض تجمعات المحتجين، وطلبت الوزارة من الولاة ومسؤولي الشرطة والدرك في كل ولاية تقييم الأوضاع الأمنية، وإعداد مخطط للتدخل يسمح ببسط سيطرة الدولة على الطرق والساحات العمومية. وجاءت الإجراءات الجديدة لتخفيف الضغط عن الوحدات الجمهورية للأمن ووحدات التدخل التابعة للدرك الوطني التي ستتكفل بالتدخل في عواصم الولايات والمناطق الأكثر أهمية، أو التي قد تشهد أعمال عنف قوية، بينما تترك باقي المناطق للوحدات المحلية للشرطة والدرك.
وضاعفت مصالح الأمن إجراءات المراقبة حول قواعد حياة وحقول النفط في عدة مناطق بالجنوب، منذ أول أمس الخميس، وركزت أوامر تلقتها مصالح الأمن في الجنوب على توفير أقصى درجات الأمن لشركات النفط الأمريكية العاملة في الجزائر.
وتلقت مصالح الأمن والجيش في ولايات بالجنوب التي تتواجد بها شركات النفط الأمريكية والبريطانية، أوامر بمضاعفة إجراءات الأمن والمراقبة حول مواقع عملها كشركات ''أناداركو وهاليبرتون وبنفورد ويرولستون أكسون موبل وشلومبيرجي الأمريكية'' العاملة في كل عين أمناس وحاسي بركين وحاسي مسعود والخشيبة، ونفس التعليمات عنيت بحماية شركة بريتش بتروليوم البريطيانية وإيني الإيطالية وشركتين من إسبانيا.