الأمن والإدارة العمومية في حالة تأهب قصوى

تسخير كل المستخدمين لتنظيم المناوبة والحراسة

ذكرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت تعليمة إلى مجموع ولاة الجمهورية تأمر فيها بتسخير كل إطارات ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية، لتنظيم مناوبات وحراسة على مستوى مقرات الشركات والإدارات.
أمرت وزارة الداخلية مجموع الولاة باستدعاء ''مجالس الأمن الولائية'' يوم الأربعاء الماضي، وهي المجالس المتكونة من ممثلي الأسلاك الأمنية الثلاثة بالإضافة إلى القائد الولائي للقطاع العملياتي للجيش الوطني الشعبي وعدد من الإدارات. وتعقد هذه المجالس اجتماعات يومية برئاسة الولاة منذ الأربعاء الماضي لدراسة تطورات الأوضاع.
كما استنفرت وزارة الداخلية مجموع وحدات الحماية المدنية وكذا المستشفيات والمصالح الصحية الجوارية التي وجهت لها أوامر بتنظيم مناوبة مستمرة، خاصة في المصالح الاستعجالية، وهذا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. كما عقد ممثلو مجالس الأمن الولائية اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الشركات الخاصة للحراسة، التي تشتغل في الولايات، ووجهت لهم أوامر بمضاعفة اليقظة على المنشآت التي يشرفون على حراستها.
وشرع مسؤولو ومستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية، ليلة أول أمس، (الخميس إلى الجمعة) في المناوبة الليلية في مقرات عملهم.
ومن جهة أخرى وضعت وزارتا الداخلية والدفاع مجموع وحدات التدخل السريع للشرطة والدرك الوطني في حالة تأهب. كما تم تعزيز الأمن، عن طريق توجيه الوحدات الجمهورية للأمن الوطني، إلى الولايات التي شهدت أعنف الأحداث مثل وهران. كما تم نقل أعداد معتبرة من أفراد التدخل السريع للدرك الوطني من ولايات الوسط إلى الجزائر العاصمة يوم الخميس الماضي.
ورفعت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني حالة التأهب إلى الدرجة الثانية، وألغت كل الإجازات المبرمجة للوحدات الجمهورية للأمن وشرطة أمن الولايات ووحدات التدخل التابعة للدرك وطلب من إطارات الأمن وضباط الدرك الموجودين في حالة عطلة الالتحاق بمناصب عملهم في أقرب وقت ممكن. وطلبت برقية للمديرية العامة للأمن الوطني حصر استعمال القوة ضد المتظاهرين في أضيق نطاق ممكن وفي حالة الدفاع عن النفس فقط، وحتى في حالة الدفاع عن مقرات الأمن فإن التعليمات الجديدة تنص على الامتناع عن إطلاق النار والدفاع بوسائل أخرى، وأمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بتدخل للحوار مع المحتجين عبر رؤساء البلديات المنتخبين لحصر استعمال القوة العمومية في فتح الطرق وفض تجمعات المحتجين.