عمال البلديات يهددون بتصعيد الحركة الاحتجاجية

الاستجابة للإضراب بلغت 60 بالمائة والفدرالية تتهم الإدارة

فشلت فدرالية عمال البلديات، أمس، في تجنيد منخرطيها عبر الوطن، للتجمع أمام المقرات الولائية، حيث لم يتم تسجيل أية احتجاجات في ولايات عديدة، وهو أمر أرجعه مسؤولو التنظيم إلى سياسة ''الترهيب'' التي انتهجتها الإدارة للضغط على العمال.
استأنفت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات، التابعة لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، أمس، برنامجها الاحتجاجي الذي كانت قد باشرته منذ أيام، تزامنا مع الدخول الاجتماعي، حيث نظمت إضرابا وطنيا عرف استجابة محتشمة، ما عدا عدد من الولايات التمثيلية التي تجمع فيها المنخرطون أمام المقرات الولائية.
وقال ممثل الفدرالية، آيت خليفة، ل''الخبر''، إن الضغوطات الكبيرة التي مارستها الإدارة على العمال خلال إضراب الثمانية أيام الماضي، سبب حالة من القلق والذعر في أوساط هؤلاء، وتخوفا كبيرا من فقدان مناصب عملهم، باعتبار أن المسؤولين المحليين هددوهم صراحة بالفصل والحرمان من الخدمات الاجتماعية.
غير أن محدثنا أعلن بأن نسبة الاستجابة لإضراب أمس بلغت حوالي 60 بالمائة على المستوى الوطني، مضيفا بأن الهدف الرئيسي من البرنامج الاحتجاجي الدوري ليس شل البلديات في حذ ذاته، وإنما التعبير عن سخط واستياء العمال المستمر والمتواصل بسبب رفض الوصاية فتح المفاوضات لمناقشة لائحة المطالب.
وكانت الفدرالية قد ثمنت تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي دعا فيها وزراءه إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي مستخدمي القطاعات التي يسيرونها، قصد معالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يتخبطون فيها. وهو دليل، حسب آيت خليفة، على وجود نية حقيقية من قبل الوزير الأول لتسوية أوضاع عمال الوظيف العمومي تجنبا للإضرابات التي تشهدها مختلف القطاعات.
وتعيب الفدرالية على مصالح وزارة الداخلية انتهاجها سياسة ''الكيل بمكيالين''، من خلال القانون الأساسي الذي كرس ''التفريق'' بين العمال بمنح زيادات غير مرضية لعمال النظافة والتطهير الدائمين، دون أن يشمل ذلك فئة المتعاقدين وبقية الأسلاك.
واتهمت النقابة الوصاية بإصدار قانون لم يتضمن مقترحاتها التي تهدف في الأساس إلى تحسين أجور عمال القطاع، ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، وطالبت بتوحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي، بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات.
وتطالب الفدرالية بضرورة الإفراج عن نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك ومنح التفويض، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، ناهيك عن إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، إلى جانب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، تقنين وتصميم طب العمل وإنشاء مركز طبي خاص بعمال القطاع.