تواصل أمس إضراب عمال قطاع البلديات في يومه السابع بنسبة استجابة بلغت 78 بالمائة على المستوى الوطني التي تحوز فيها النقابة على مكاتب تمثيلية حسب ما صرح به الأمين الولائي للفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب – “عز الدين آيت خليفة”، الذي أكد بأن الإضراب جرى في ظروف عادية، ما عدا بعض التجاوزات المسجلة على مستوى بعض البلديات، حيث تعرض العمال المضربون لتهديدات شفوية بالفصل من منصب العمل، والحرمان من الخدمات الاجتماعية، غير أن هذه الضغوط تدخل في إطار محاولات ”ترهيب” المضربين وإجبارهم على استئناف العمل – حسبه – . و قررت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات تنظيم يوم احتجاجي الأحد المقبل يصاحبه وقفات احتجاجية أمام مقرات 48 ولاية تنديدا بصمت الحكومة و وزارة الداخلية، فيما ستكون العودة إلى إضراب 8 أيام الذي ينتهي اليوم دون أدنى استجابة من السلطات المعنية في 25 سبتمبر الجاري لينتهي باعتصام أمام مقر حكومة “سلال” في 2 أكتوبر المقبل مع إمكانية الدخول في إضراب مفتوح . و أكد “آيت خليفة” أن أعضاء الفدرالية المجتمعين في دورة المجلس الوطني للتنظيم أمس الأول استنكروا سكوت مصالح الداخلية التي لم تتحرك لحد الساعة لامتصاص غضب مستخدميها، ودعوة ممثليهم إلى طاولة الحوار، قصد البحث عن السبل الكفيلة بمعالجة مختلف انشغالات موظفي القطاع، وتسوية وضعيتهم، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية التي يعملون فيها. كما جدد ممثل قطاع البلديات توضيحه أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، مطالبا في نفس الوقت بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس. صوفيا هاشمي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
