أكثر من نصف مليون عامل يشلون البلديات نهاية الشهر

اتهموا الوصاية ب''فبركة'' قانون أساسي لكسر الاحتجاج

قرر عمال البلديات المنخرطون في نقابة ''السناباب''، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 23 أفريل الجاري، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي ''المفبرك''، وإعادة النظر في ملف النظام التعويضي ''الذي قضى على تطلعات مستخدمي القطاع..''.
عقد المكتب الوطني لفيدرالية قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نهاية الأسبوع، دورة لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع منذ توقيف آخر حركة احتجاجية، حيث انتقد رفض الوصاية الاعتراف بممثليه كشركاء اجتماعيين، وانفرادها بصياغة وإصدار قانون أساسي ''مفبرك''، لم يراع انشغالات ومطالب عمال البلديات. وعبّر المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية حاجي امحمد، عن سخط أكثر من 500 ألف عامل ورفضهم للظروف المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، في ظل ''تدني'' الأجور. مشيرا إلى أن النقابة انتهجت خيار التهدئة بعد الوعود التي تلقاها ممثلوه من مسؤولي الوصاية، حينما أعلنوا بأنه لن يتم إعداد نص القانون دون إطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه. وأعاب ممثل النقابة على الوصاية إصدار قانون لم يتضمن مقترحاتها، التي تهدف في الأساس إلى تحسين أجور عمال القطاع ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، يضيف، حيث شدّد في هذا الإطار على ضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، مما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة.