نجاح التدخل العسكري بحاجة إلى الجزائر وإلى قطيعة الماليين مع فساد المؤسسات

أربع خبراء فرنسيين يستعرضون تعقيدات نشر قوات في مالي

طرح خبراء فرنسيون الدور الجزائري المفترض في الحل المقترح لمالي ضمن احتمالين ''قد يكون مفتاحا أو يكون معطلا'' ما يعطي الضرورة ل''إقناع الجزائر لأن تكون بجانب مجموعة غرب إفريقيا وفرنسا''، ويجد التدخل العسكري وفقا لأربعة خبراء فرنسيين، تعقيدات غير مرتبطة فقط بتواجد القوات الدولية لفترة قصيرة بقدر ''إمكانية استمرار الماليين في القبول باللعبة الديمقراطية وإنعاش مناطق الشمال''.
قدر أربعة خبراء فرنسيين أن فكرة التدخل العسكري المدعوم فرنسيا قد تواجه تعقيدات كثيرة لا تجعل هذا الخيار يبلغ أهدافه في غياب عاملين أساسيين ''كيفية تجنب تداعيات التدخل على دول الجوار''، و''هل يمكن لهذا التدخل أن يفك الارتباط بين مقاتلي الشمال والإرهاب والتهريب والجريمة''، ويطرح فيليب هيغون مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية ثلاثة عوامل ستكون مرافقة بالضرورة للتدخل العسكري الذي لن يتم حسبه قبل ربيع .2013
ويذكر فيليب هيغون في مساهمات نشرتها جريدة ''لوموند'' الفرنسية لأربع خبراء في الشأن الدولي، أن التدخل في مالي سيبقى غير واقعي ما لم يحقق ''إعادة هيكلة للجيش المالي وإعطاء الشرعية للسلطات المالية في وقت مازال الانقلابيون يفرضون رأيهم وقادة الجيش منقسمين''، والعامل الثالث الذي يراهن عليه فيليب هيغون لنجاح التدخل هو مشاركة القوى المحيطة ''فالجزائر من أهم الفاعلين وفرنسا ملزمة بإقناعها''.
ويشدد هيغون على أن الجزائر مدعوة للمشاركة بقوات خاصة رفقة الفرنسيين والأمريكيين ''لأن المواجهة ستكون ضد كتائب تجيد التحرك''، ويقدر هذا الخبير دور الجزائر في ''المساعدة على فصل 700 إرهابي أصولي عن 4000 مقاتل في صفوف حركتي تحرير أزواد وأنصار الدين''، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الخطوات السياسية يجب أن تعترف ب''حق الشمال ولو يحكم فدرالي أو ذاتي ما دام مطلب الاستقلال غير معترف به''.
وتطرح أماندين غانغنون، الخبيرة في شؤون الساحل والصحراء، أن الحل العسكري في مالي سيظل من دون معنى ''لو لم يكون مسهلا لحوار سياسي على أسس سليمة''، وتذكر هذا الأمر من باب سرد حقيقة الصراع في الشمال والذي تكرر في 1960 ثم 1990 وعام 2000 ومن ثم خلال العام الجاري، وتبني رأيها على خلفية أن ''الحل العسكري مؤقت وهدفه القضاء على الجماعات الإرهابية، لكن المشكل الحقيقي سيظل تنمويا وهذا يتوقف على الحكومة المالية''.
أما الباحث رولاند مارشال فيخالف الجميع في منظوره لحقيقة الأزمة المالية ''المشكل الحقيقي اقتصادي واجتماعي وليس مجرد خطوة عسكرية''، فيعيب على فرنسا وحليفتها أمريكا اتباع سياسة خاطئة مع مالي قبل تفجر الوضع ''فهما احتفلتا طويلا بما سمياه الديمقراطية المالية، وتعاونا عسكريا لمدة طويلة مع هذا البلد، لنصل في النهاية إلى ربيع 2012 (سيطرة جماعات مسلحة على الشمال)''.
ويذكر رولاند مارشال أن المفارقة الكبرى في مالي ''هي كيفية جعل الماليين يستفيدون من مساعدة دولية فرنسية وأوربية في استعادة الوحدة الوطنية وليس في مزايا مادية''، ويوصي مارشال بإشراك الجزائر وموريتانيا ''كجهات فاعلة''، أما مالي فهي مدعوة ''للشروع في إصلاحات بنظام الحكم وجهاز الشرطة لإضعاف الجريمة الإقليمية''، ويطرح الباحث جون جاك روش أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ثلاثة ''أفخاخ في وجه الحرب المحدودة (تدخل عسكري محدد بفترة)''، فيقول أن ''تجربة فرنسا في أفغانستان تحتم دراسة التدخل بدقة ليكون ناجحا''.