السكن و مكافحة التجارة غير الشرعية ضمن أولويات الحكومة

صرح الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس أن الإسراع في توزيع السكنات المنجزة جديدا و مكافحة التجارة غير الشرعية تعتبران ضمن المحاور ذات الأولية في مخطط عمل الحكومة. و خلال لقاء ضم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و مسؤولي الإدارة المحلية أكد السيد سلال أن « الدولة التي تحرص على تحسين الخدمة العمومية تولي اهتماما خاصا للتعجيل بتوزيع السكنات بمجرد استكمالها و إعادة تنظيم التجارة غير الشرعية لجعلها فضاء من أجل استحداث مناصب عمل لاسيما لفائدة شريحة الشباب».
و فيما يتعلق بملف السكن أعطى الوزير الأول تعليمات لرؤساء الدوائر و مسؤولي الإدارة المحلية الآخرين لتعزيز الشفافية و السرعة في توزيع السكنات العمومية بجميع الصيغ.
في هذا الخصوص صرح السيد سلال « من الضروري من الآن فصاعدا معرفة المستفيد بمجرد ان تبلغ نسبة انجاز السكنات 70 إلى 80 بالمائة و تسليمه عقد أولي».
و أردف يقول « سيستعيد المواطنون الثقة في إدارتهم بمجرد إدراكهم بأن توزيع السكن يتم بشكل عادي و في شفافية».
كما أوضح السيد سلال أن الوسائل ( المالية و البشرية) متوفرة و أن الدولة ستواصل جهودها لتلبية الطلب في مجال السكن حتى و أن كان هذا الطلب يشهد تزايدا مستمرا.
و صرح الوزير الأول يقول « يتمثل هدفنا في تقليص الطلب في مجال السكن و سنتمكن من تجسيده» معتبرا أن انجاز 2 مليون وحدة سكنية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 يتطلب مشاركة مؤسسات أجنبية أخرى إضافة إلى المؤسسات الصينية التي تنشط في السوق الوطنية و التي « تعمل قوم بما في وسعها».
من جهة أخرى صرح السيد سلال « حقيقة فان انجاز أكثر من 4ر1 مليون وحدة سكنية لم ينطلق بعد نظرا لنقص الأوعية العقارية و المؤسسات المناسبة» حيث أعلن أن مشاريع عديدة سيتم إطلاقها قبل نهاية السنة.
و فيما يتعلق بنقص الأوعية العقارية المخصصة لانجاز السكنات أعلن السيد سلال أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة تضم ممثلين عن خمس وزارات لتحديد الأراضي المتوفرة عبر كامل التراب الوطني .(
و لاحظ السيد سلال من جهة أخرى أن الأولوية ستمنح لإنجاز «أحياء متكاملة» تضم سكنات و كذلك مجموع التجهيزات و المرافق العمومية اللازمة للحياة اليومية للمواطنين.
و أوضح أن المؤسسات ستهتم من الآن فصاعدا بإنجاز سكنات و مجموع المرافق العمومية اللازمة لحياة المواطنين مثل المدارس و مراكز الصحة و مكاتب البريد.
و أعلن بهذا الخصوص عن بناء «حي متكامل» ب10.000 سكن قريبا على مساحة تفوق 1.400 هكتار في ولاية عنابة.
و أشار الوزير الأول من جهة أخرى إلى أنه سيتم في الأسبوع توجيه مرسوم للإدارة المحلية يسمح «بتجزئة « المساحة القابلة للتعمير في ولايات الجنوب و الهضاب العليا قصد تنفيذه.
خصوص القضاء على التجارة الموازية دعا السيد سلال الجماعات المحلية الى إنجاز أسواق جوارية لتنظيم النشاط التجاري و وضع حد للفوضى التي كانت تعم العاصمة و كبريات مدن الوطن في السنوات الماضية.
و أكد قائلا أن «عملية مكافحة التجارة الموازية ستستمر لأن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد الوطني و تنتج التضخم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
و أفاد بأن الشبان الذين كانوا ينشطون في ظل السوق الموازية سيكونون معنيين عند إنجاز الأسواق الجوارية حيث سيتم تنظيمهم «موضحا أنه فور حصولهم على محلاتهم سيزود هؤلاء التجار «ببطاقة مقابل تسديد ثمن طابع جبائي توجه مداخيله للبلدية».
يذكر أن شركة البناء المعدني «باتيميتال» قدمت عرضا لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية يشمل نماذج عن أسواق قارة و متنقلة تقترح إنجازها في مختلف مناطق البلد.
بخصوص ترقية الاستثمار حث السيد سلال مسؤولي الإدارة المحلية على تسهيل و تشجيع الاستثمار بالنظر لأهميته في التنمية الاقتصادية و خلق مناصب العمل.