لقاء إطارات الإدارة تحسبا للإنتخابات :

سلال : توزيع السكنات في الشفافية وتسليم العقود قبل الإنجاز

ولد قابلية : التسيير المحلي سيكون على أسس جديدة
كشف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن زيارات ميدانية دون أي بروتوكول للإطلاع عن قرب على العمل المنجز ومراقبة نوعيته، مشددا، على ضرورة استرجاع ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات وطنه، للخروج من عقلية "المواطن في واد والإدارة في واد آخر"، من جهته، نوّه، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الأهمية البالغة التي تكتسيها" إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية" ولاسيما الإدارية منها" تعزيزا لثقة المواطن في هذه الهيئات".
وأكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تدخله، أمس، خلال اللقاء الذي جمع وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بإطارات الإدارة المحلية بنادي الصنوبر، بالعاصمة، أنه "منذ سنة 1981 لم يعقد أي اجتماع من هذا النوع مع رؤساء الدوائر وبعض مسؤولي الإدارة المحلية"، موضحا، أنه "جاء في الوقت المناسب"، وأن الجزائر "عرفت تطورا كبيرا و لكنها عرفت أيضا مشاكل عدة وحان الوقت لتصحيح الأمور المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية" مضيفا أن هذا الاجتماع سيسمح بالتعرف على كل النقائص التي لازالت مطروحة على المستوى المحلي للتكفل بها على أحسن وجه.
أما بشأن الانتخابات المحلية المقبلة، قال، الوزير الأول، أنه لا بد من حياد الإدارة ليجري الاقتراع في جو سياسي مريح، قائلا " على الإدارة أن تكون حيادية إلى أقصى حد حتى تجري الانتخابات القادمة في أحسن الظروف وفي جو سياسي ملائم"، مذكرا، أن هذا الموعد الانتخابي جاء بعد المصادقة على قانوني البلدية والولاية الجديدين واللذان - كما قال- منحا صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، مضيفا، أن ممثلي الإدارة ستكون مهمتهم أقوى وفي نفس وقت أسهل لاسيما في مجال السهر على تطبيق القوانين، قبل أن يضيف، "مشكل الإمكانيات المادية ليس مطروحا ولا مشكل الرجال لكن المشكل في الذهنيات" مؤكدا على أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لا تعني فقط معالجة مخلفات الإرهاب وإنما تعني أيضا مصالحة المواطن الجزائري مع ذاته ومع وطنه ومع تاريخه".
* تحسين الخدمات
من جهة أخرى، وما خص الشق الاجتماعي، أكد، الوزير الاول، عبد المالك سلال، أن "الإسراع في توزيع السكنات المنجزة جديدا ومكافحة التجارة غير الشرعية تعتبران ضمن المحاور ذات الأولية في مخطط عمل الحكومة"، موضحا، أن " الدولة التي تحرص على تحسين الخدمة العمومية تولي اهتماما خاصا للتعجيل بتوزيع السكنات بمجرد استكمالها وإعادة تنظيم التجارة غير الشرعية لجعلها فضاء من أجل استحداث مناصب عمل لاسيما لفائدة شريحة الشباب".
"سيستعيد المواطنون الثقة في أدارتهم بمجرد إدراكهم بأن توزيع السكن يتم بشكل عادي وفي شفافية" ومشاريع عديدة تطلق قبل نهاية السنة
وفي الشق الأول والمتعلق بالسكن، أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال تعليمات لرؤساء الدوائر ومسؤولي الإدارة المحلية تعليمات بالاسراع في توزيع السكنات العمومية بجميع الصيغ، قائلا "من الضروري من الآن فصاعدا معرفة المستفيد بمجرد أن تبلغ نسبة انجاز السكنات 70 إلى 80 بالمائة وتسليمه عقد أولي"، مضيفا، "سيستعيد المواطنون الثقة في أدارتهم بمجرد إدراكهم بأن توزيع السكن يتم بشكل عادي وفي شفافية"، مجددا تأكيده، بأن "الوسائل المالية والبشرية متوفرة وأن الدولة ستواصل جهودها لتلبية الطلب في مجال السكن حتى وإن كان هذا الطلب يشهد تزايدا مستمرا، معتبرا أن انجاز 2 مليون وحدة سكنية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 يتطلب مشاركة مؤسسات أجنبية أخرى إضافة إلى المؤسسات الصينية التي تنشط في السوق الوطنية والتي " تعمل قوم بما في وسعها"، في ذات السياق، أكد سلال أنه" حقيقة فان انجاز أكثر من 4ر1 مليون وحدة سكنية لم ينطلق بعد نظرا لنقص الأوعية العقارية والمؤسسات المناسبة" حيث أعلن أن مشاريع عديدة سيتم إطلاقها قبل نهاية السنة.
* إنجاح الموعد السياسي
وفيما يتعلق بنقص الأوعية العقارية المخصصة لانجاز السكنات، أعلن، سلال، أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة تضم ممثلين عن خمس وزارات لتحديد الاراضي المتوفرة عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا، أن الأولوية ستمنح لإنجاز "أحياء متكاملة" تضم سكنات وكذلك مجموع التجهيزات والمرافق العمومية اللازمة للحياة اليومية للمواطنين، قبل أن يضيف، أن "المؤسسات ستهتم من الآن فصاعدا بإنجاز سكنات ومجموع المرافق العمومية اللازمة لحياة المواطنين مثل المدارس ومراكز الصحة ومكاتب البريد".
من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه من "المهم" إنجاح انتخابات يوم 29 نوفمبر 2012 وضمان سيرها في "ظروف جيدة"، موضحا، ضرورة إنجاح هذا الموعد السياسي وضمان سير الاستشارة الانتخابية في ظروف جيدة"، مؤكدا، أن هذه الانتخابات ستسمح ببعث التسيير المحلي على "أسس جديدة متينة" مع "أدوار ريادية جديدة" يمكن تعبئتها حول أهداف الحكومة مشيرا إلى "أهمية" تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر المقبل.
وأضاف، أن هذا التاريخ سيشكل مرحلة جديدة في استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وذلك من خلال تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل تشريع جديد ينفذ في سياق إصلاح وتطبعه المشاركة السياسية الكفيلة بتحقيق قفزة نوعية للحكامة المحلية لاسيما بفضل تنويع مكونات المجالس المنتخبة التي ستعزز بالعنصر النسوي".