سلال يصرح أن السكن و مكافحة التجارة غير الشرعية ضمن أولويات الحكومة

صرح الوزير الاول عبد المالك سلال يوم السبت بالجزائر أن الاسراع في توزيع السكنات المنجزة جديدا و مكافحة التجارة غير الشرعية تعتبران ضمن المحاور ذات الأولية في مخطط عمل الحكومة.و خلال لقاء ضم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و مسؤولي الادارة المحلية أكد سلال أن " الدولة التي تحرص على تحسين الخدمة العمومية تولي اهتماما خاصا للتعجيل بتوزيع السكنات بمجرد استكمالها و اعادة تنظيم التجارة غير الشرعية لجعلها فضاء من أجل استحداث مناصب عمل لاسيما لفائدة شريحة الشباب".و فيما يتعلق بملف السكن أعطى الوزير الأول تعليمات لرؤساء الدوائر و مسؤولي الادارة المحلية الاخرين لتعزيز الشفافية و السرعة في توزيع السكنات العمومية بجميع الصيغ.في هذا الخصوص صرح سلال " من الضروري من الآن فصاعدا معرفة المستفيد بمجرد ان تبلغ نسبة انجاز السكنات 70 الى 80 بالمائة و تسليمه عقد أولي". و أردف يقول " سيستعيد المواطنون الثقة في ادارتهم بمجرد ادراكهم بأن توزيع السكن يتم بشكل عادي و في شفافية".كما أوضح سلال أن الوسائل ( المالية و البشرية) متوفرة و أن الدولة ستواصل جهودها لتلبية الطلب في مجال السكن حتى و ان كان هذا الطلب يشهد تزايدا مستمرا.و صرح الوزير الأول يقول " يتمثل هدفنا في تقليص الطلب في مجال السكن و سنتمكن من تجسيده" معتبرا أن انجاز 2 مليون وحدة سكنية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 يتطلب مشاركة مؤسسات أجنبية أخرى اضافة الى المؤسسات الصينية التي تنشط في السوق الوطنية و التي " تعمل قوم بما في وسعها".من جهة اخرى صرح سلال " حقيقة فان انجاز أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية لم ينطلق بعد نظرا لنقص الأوعية العقارية و المؤسسات المناسبة" حيث أعلن أن مشاريع عديدة سيتم اطلاقها قبل نهاية السنة.و فيما يتعلق بنقص الأوعية العقارية المخصصة لانجاز السكنات أعلن سلال أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة تضم ممثلين عن خمس وزارات لتحديد الاراضي المتوفرة عبر كامل التراب الوطني.و لاحظ سلال من جهة أخرى أن الأولوية ستمنح لإنجاز "أحياء متكاملة" تضم سكنات و كذلك مجموع التجهيزات و المرافق العمومية اللازمة للحياة اليومية للمواطنين.و أوضح أن المؤسسات ستهتم من الآن فصاعدا بإنجاز سكنات و مجموع المرافق العمومية اللازمة لحياة المواطنين مثل المدارس و مراكز الصحة و مكاتب البريد. و أعلن بهذا الخصوص عن بناء "حي متكامل" ب10.000 سكن قريبا على مساحة تفوق 1.400 هكتار في ولاية عنابة.و أشار الوزير الأول من جهة أخرى إلى أنه سيتم في الاسبوع توجيه مرسوم للادارة المحلية يسمح "بتجزئة " المساحة القابلة للتعمير في ولايات الجنوب و الهضاب العليا قصد تنفيذه. خصوص القضاء على التجارة الموازية دعا سلال الجماعات المحلية الى إنجاز اسواق جوارية لتنظيم النشاط التجاري و وضع حد للفوضى التي كانت تعم العاصمة و كبريات مدن الوطن في السنوات الماضية.و أكد قائلا أن "عملية مكافحة التجارة الموازية ستستمر لأن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد الوطني و تنتج التضخم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية".و افاد بأن الشبان الذين كانوا ينشطون في ظل السوق الموازية سيكونون معنيين عند إنجاز الأسواق الجوارية حيث سيتم تنظيمهم "موضحا أنه فور حصولهم على محلاتهم سيزود هؤلاء التجار "ببطاقة مقابل تسديد ثمن طابع جبائي توجه مداخيله للبلدية".يذكر أن شركة البناء المعدني "باتيميتال" قدمت عرضا لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية يشمل نماذج عن أسواق قارة و متنقلة تقترح إنجازها في مختلف مناطق البلد. بخصوص ترقية الاستثمار حث سلال مسؤولي الادارة المحلية على تسهيل و تشجيع الاستثمار بالنظر لأهميته في التنمية الاقتصادية و خلق مناصب العمل.