ضرب الزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر. وكان تأثيره مدمرا للمباني السكنية والأثرية وخاصة في مركز مدينة لاكويلا الأثري ما أدى لمقتل 308 أشخاص وتشريد 29 ألف شخص أضحوا بلا مسكن. وألقى الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو اللوم فور وقوع الزلزال على المهندسين المشرفين على تنفيذ المشاريع السكنية التي لم تتم دراستها مع أخذ مقاومتها للزلازل بعين الاعتبار، في حين القت قوى اليسار السياسية اللوم على الحكومة التي لم تنذر السكان بالخطر المحدق تحقيقا لمخطط افتراضي لرئيس الوزراء آنذاك سيلفو برلسكوني والذي يهدف لإعادة إعمار مركز المدينة بالتعاون مع شركات بناء معينة. وبدأ التحقيق مع لجنة المخاطر الكبرى منذ 20 أيلول/سبتمبر من عام 2011. وأثار الحكم بالسجن والصادر أمس الاثنين استهجان علماء الزلازل حول العالم مجمعين على استحالة التنبؤ بالزلازل بدقة باستخدام التقنيات الحديثة. فدافع روجر موسون من هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية عن العلماء المحكومين قائلا: "ما قاله هؤلاء الخبراء الستة صحيح، وأي خبير في الهزات الأرضية سيؤيد ذلك." وأجمع علماء الزلازل على أن الانسان لم يسيطر بعد على قوى الطبيعة ولم يتمكن من ترويضها ولا التنبؤ بها إلا عندما يصبح وقوعها واقعا ملموسا كحال ظواهر طبيعية أخرى كالشهب والبراكين، مثلا. فإن كان التنبؤ مستحيلا والعقاب لا رحمة فيه، فمن سيبدي استعدادا لدراسة علم الزلازل الذي لا حول للإنسان فيه ولا قوة، إذا كان الخطأ يعني الادانة بالقتل غير المتعمد؟.