جدل حول قانون المشاركة السياسية للمرأة في غرداية

''المجلس الكرثي'' يتمسك بالدستور ويعلن عدم إصداره أي فتوى

قال مجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي، وهو أعلى هيئة تمثل أعيان عشائر وادي ميزاب، إنه لم يصدر أي فتوى تنص على تحريم ترشح المرأة للانتخابات المحلية. وذكر البيان أن ما ينسب إليه من رأي حول قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة لا أساس له من الصحة، وأكد تمسكه بالدستور الجزائري، وأشار إلى أن المجلس ساهم في كل الاستحقاقات السياسية، وأضاف أن قضية المرأة لم تكن حجر عثرة في المشاركة في الانتخابات، حيث أكد المجلس على ''أحقية المرأة في الترشح والعمل السياسي مع أخيها الرجل دون فرض أي نسبة''. وندد المجلس بكل الكتابات غير المسؤولة التي نسبت إلى الهيئات العرفية الإباضية، كما تبرّأ من أي كتابات لا تمثل الهيئة والتي لا تلزم إلا أصحابها. وكان وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، قد أكد في تصريح إعلامي أن إصدار مثل هذه الفتوى أمر غير مقبول، معتبرا أن الجهة المخولة بإصدار مواقف دينية ذات صلة بالمجتمع الإباضي المحترم هو مجلس عمي السعيد وهيئاته، وما عداها فهو غير مقبول. للتذكير كان نشطاء سياسيون وفقهاء من غرداية قد جددوا رفض قانون ترقية التمثيل السياسي للمرأة، وقال ممثلون عن تشكيلات سياسية ردا على البيان إن تسجيلات فيديو موجودة على الأنترنت لفقهاء كبار في المذهب الإباضي تؤكد كلها رفض القانون، كما أن مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي ليس من اختصاصه الإفتاء.