ملاسنات بين نواب المعارضة ورئيس المجلس ولد خليفة

المصادقة على مشروع قانون المالية ل2013 بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة ,2013 وسط احتجاجات من نواب المعارضة على الرقابة التي مارسها مكتب المجلس واللجنة المالية بالغرفة السفلى على تعديلاتهم.
شهدت الجلسة احتجاجات وملاسنات جر إليها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، الذي حاول فرض الانضباط في القاعة، ولم يتقبل نواب حزب العمال ملاحظة من رئيس المجلس تجاه زميلهم رشيد خان، ب''تجاوز الأخلاق السياسية''. وتوجه إسماعيل قوادرية، نائب الحزب عن ولاية فالمة، إلى رئيس المجلس ''أنت رئيس للهيئة وليس قائدا لنا، إن بعض ما يصدر عنكم يحمل أحكاما قيمية''.
واحتج النائب والقيادي في الحزب، رمضان تعزيبت، بشدة على إسقاط مكتب المجلس ل33 تعديلا على مستوى المكتب بدل اللجنة. وقال تعزيبت إن المكتب الجديد تجاوز صلاحياته، ومارس الرقابة على النواب، من خلال إسقاط التعديلات، عكس ما كان معمولا به في العهدات الثلاث الماضية. واحتج نواب تكتل الجزائر الخضراء بدورهم على عمل لجنة المالية التي رفضت مناقشة التعديلات التي تقدم بها نوابها. فيما دافع مسؤول في قسم التشريع بالمجلس الشعبي الوطني عن توجه مكتب المجلس لضبط التعديلات على مستواه، باعتبار أن ''صلاحيات المكتب لا تنحصر في الجوانب الشكلية بل السهر أيضا على احترام الأحكام الدستورية''.
وترجم إحباط أحزاب المعارضة من مسار عملية التصويت على التعديلات بإعلان معارضتها لأحكام القانون. وصوتت كتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال ضد المشروع، بينما دعمه نواب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار ونواب الأحزاب الصغيرة الممثلة.
وحاز 11 تعديلا جديدا على المشروع على دعم غالبية النواب، منها تعديلان للجنة، ويتعلق الأمر بالمادة 4 مكرر 2 المتعلقة برفع أقساط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة، والمادة 43 مكرر 3 التي تلغي المادة 55 من الأمر 10/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 فيما تبنت لجنة المالية والميزانية بشكل جزئي المادة 28 مكرر 1 التي اقترحت كمادة جديدة من قبل برلمانية عن التجمع الوطني الديمقراطي، وتتعلق أحكام هذه المادة بتعديل المادة 202 من قانون الجمارك والتي تنص على الإعفاءات من الرسوم ومن إجراءات الرقابة التجارية بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون الإقامة بالخارج لمدة 3 سنوات دون انقطاع، حيث تم رفع قيمة البضائع المعنية بالإعفاء والتي تشمل أيضا السيارات إلى مليوني دينار بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج و3 ملايين دينار بالنسبة للمواطنين الآخرين.