»العمال« يشدد على منح صلاحية سحب الثقة للأحزاب والمواطنون و»حمس« مع استقلالية المجلس الولائي

بالتوازي مع عدم تقديم »الأرندي« أي اقتراح تعديل لقانون الولاية

استقرت مختلف التشكيلات السياسية على مواقفها السابقة من قوانين الإصلاحات السياسية، فقد امتنع التجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« عن تقديم تعديلات على قانون الولاية على قانون الولاية متمسكا بموقفه، فيما قدمت المعارضة ممثلة في حزب العمال 12 تعديلا من العدد الإجمالي للتعديلات المقدر ب 209 تعديلات التي شرعت اللجنة القانونية أمس في دراستها، وصبت تعديلات حركة مجتمع السلم »حمس« في ترسيخ اللامركزية من خلال تكريس الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس الشعبية الولائية.
أوضح أمس رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت في تصريح ل »الشعب«، بأن التشكيلة التي يمثلها اقترحت ضمن تعديلاتها ال 12 إدراج مواد جديدة تتعلق بالإمكانيات الموضوعة تحت تصرف المنتخبين خلال العهدة الانتخابية، لافتا إلى أنه ومن منطلق أنهم في احتكاك مباشر مع المواطنين لا بد من تعزيز صلاحياتهم كما أن الديمقراطية تقتضي ذلك تعزيزا لشرعيتهم.
ولعل أبرز ما اقترحه حزب العمال الذي وعلى عكس التشكيلات الأخرى المنتمية إلى المعارضة تمسك بتعديلاته رغم أن مصير جزء كبير منها كان الإسقاط بعد رفضها خلال الجلسات المخصصة للمصادقة، منح صلاحية سحب الثقة من المنتخبين الولائيين واستبدالهم إلى الحزب السياسي الذي يمثلونه، مشاطرا بذلك اتجاه القانون في صيغته المعروضة للنقاش التي لا تخول للمنتخبين سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي لتفادي الانسداد على عكس القانون الساري المفعول.
ويأتي هذا المقترح حسب تعزيبت لوضع حد لتسلط المنتخبين حيث رجح أن يزداد بعد سحب صلاحية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وعلاوة على منح هذه الصلاحية للأحزاب السياسية، اقترح حزب العمال إمكانية سحب الثقة من قبل المواطنين ليصبح المواطن يلعب دور المراقب على المنتخبين الذين يمنحهم ثقته.
من جهته جدد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية ل »الأرندي« تأكيد موقف حزبه من المشاريع المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية، وفي تصريح أدلى به ل »الشعب« ذكر ب »الموقف الثابت للحزب القاضي بعدم إدراج أي تعديل على قوانين الإصلاحات«، وكان الحزب وعلى عكس زميله في التحالف حزب جبهة التحرير الوطني »الأفلان« قد امتنع عن تقديم تعديلات مفضلا عرضها للمصادقة بصيغتها الأولية.
وتركزت مقترحات »حمس« حسب أحد نوابها على تكريس »اللامركزية« في القرارات على مستوى الولاية، وتصب تعديلات الحركة في تعزيز صلاحيات المنتخب من باب تعميق الممارسة الديمقراطية، واقترحت في هذا الصدد ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الشعبي الولائي.
وذكر ممثل »حمس« في سياق موصول بأن القانون الساري المفعول يمثل فيه الوالي الدولة والمجلس الشعبي الولائي، وتسعى الحركة إلى أن يقتصر تمثيله على الدولة على أن يمثل رئيس المجلس الشعبي الولائي الولاية.
للإشارة، فان اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني شرعت أمس في دراسة التعديلات المقدرة ب 209 تعديلات تحسبا لجلسة المصادقة.