آراء متباينة بشان قرارات الرئيس المصري على وقع مظاهرات انصار الطرفين في الشارع

خلفت القرارات التي تضمنها الاعلان الدستوري الجديد الذي قرره الرئيس المصري الليلة الماضية غليانا كبيرا في الساحة السياسية المصرية حيث انضمت الاغلبية العظمى من التيارات الاسلامية إلى كتلة المؤيدين فيما انضم انصار الدولة المدنية بمختلف اتجاهاتهم من ليبراليين واشراكيين وثوريين وغيرهم إلى كتلة المعارضة.
وتزيد حدة هذا الاستقطاب والتصريحات المتضاربة من توتر الوضع في الشارع الذي استقبل اليوم الاف المتظاهرين عبر العديد من محافظات مصر حيث سجلت عدة اشتباكات بين انصار مؤدي الرئيس مرسي ومعارضيه في الاسكندرية والجيزة والمحلة خلفت عدد من الجرحى. كما تم احراق او اقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين بالاسكندية والسويس وبور سعيد حسب ما افاد الموقع الاخباري للتلفزيون المصري.
ويعتبر المعارضون لقرارات الرئيس مرسي انها تركز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس وتلغي دولة القانون . وقال الكاتب الصحفى والناشط السياسي مصطفى بكرى أن قرارات الرئيس سوف تؤدى إلى "مزيد من الانقسام داخل المجتمع المصرى" وأكد على الحاجة الملحة لتحقيق مصالحة تاريخية بين الجميع "للتصدى لخطر اختطاف الدولة من جانب جماعة الإخوان المسلمين".
وانتقد بكرى "الصمت الأمريكى" حيال ما وصفه بالقرارات "الاستبدادية" وقال "أن الولايات المتحدة كسبت الإخوان بينما خسرت الجميع". ومن جهته أعلن الداعية عمرو خالد المحسوب على التيار الاسلامي في بيان لحزبه "حزب مصر" رفضه للإعلان الدستورى وقال "ان الشعب هو صاحب الحق الوحيد فى أن يمنح رئيس الجمهورية مثل تلك الصلاحيات" الذي قررها لنفسه بموجب الاعلان الدستوري الجديد.
من جانبة أكد حزب "مصر القوية" الذي يتزعمه عبد المنعم أبو الفتوح المحسوب على التيار الاسلامي المرشح للرئاسيات السابقة اليوم رفضه للاعلان الدستوري الذي قال انه "يكريس سلطة الفرد" وأنه "جور على دولة القانون ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات".
كما أعلن تحالف القوية الوطنية الذي يتشكل من عدد من الحركات والاحزاب التي تتزعمها وجوه سياسية بارزة مثل عمرو موسى والبرادعي وحمدين صباحي في بيان له الليلة الماضية معارضته لقرارات مرسي ودعا إلى مسيرات "لاسقاط الاعلان الدستوري" فيما يحشد القضاة لاجتماع غد السبت لبحث الرد على القرارات الجديدة التي وصفها رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند انها "تجريف لدولة القانون وتخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)" وتمثل "انتقاصا لاستقلال القضاء وتدخلا في شؤونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير".
و على صعيد اخر يعتبر المؤيدون لقرارات مرسي بانها اجراءات "ثورية تتجاوب مع الارادة الشعبية". وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ان قرارات الرئيس مرسي هي "إنقاذ .. لثورة يناير ورجالها الأوفياء" فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد غزلان أن القرارات "حققت الكثير من مطالب الثورة". وقال "ان من يعارض قرارات الرئيس يبيع دماء الشهداء ".
ومن جهتها قالت "الجبهة السلفية" في بيان لها اليوم ان القرارات التي تضمنها الاعلان الدستوري الجديد هى "حماية لمصر من حالة الفراغ الدستورى والمؤسسى والسياسى التى تعيشها ".
أما حزب النور السلفي حليف جماعة الاخوان المسلمين فقد اعلن قبوله على العموم للقرارات الواردة في الاعلان الدستوري — ما عدا تلك المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس— و طالب الشعب المصري ب"الوقوف خلف الرئيس لتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن".
ويرى من جهته الفقيه الدستوري المصري ثروت بدوي أن الإعلان الدستوري الجديد لن يعيد مجلس الشعب من جديد. وقال إن الرئيس "استخدم نفوذه وصلاحياته لإنقاذ البلاد من محاولات التخريب والدمار" فيما قال المستشار السياسي بالرئاسة سيف الدين عبد الفتاح أن القرارات التي صدرت امس جاءت "لمواجهة استبداد المحكمة الدستورية التي تريد تعطيل أي قرار وأي توجه يهدف لاستقرار الدولة".