سياسيون مصريون يتّهمون مرسي بالانقلاب على الشرعية

بعد إصداره إعلانا دستوريا يعزّز صلاحياته ويحمي قراراته من النقض

أعلنت قوى سياسية مصرية معارضتها لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي يعزز صلاحياته ويحمي قراراته من النقض، فيما وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الإعلان بأنّه تجريف لدولة القانون ومخالف لمبدأ فصل السلطات، في المقابل أيدت قوى أخرى في مقدمتها التيارات الإسلامية قرارات مرسي ووصفتها بالثورية.
وبموجب الإعلان، أحال مرسي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد، وعين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا وتسلم مهامه مساء أمس الأول، وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد عقب اجتماع لأحزاب سياسية وبحضور مرشحيْ الرئاسة الخاسريْن عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، تلا رئيس الحزب الناصري سامح عاشور بيانا أكد فيه أن قرارات الرئيس تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم واستحواذا على كل سلطات الدولة، وطالب المعارضون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان والحكومة الفاشلة في الإتيان بها.
وشهدت القاهرة أمس، مظاهرات رافضة تحت شعار مليونية »عيون الحرية«، وأخرى مؤيدة للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانا ناشدت فيه المتظاهرين الحفاظ على سلمية التحركات.
يذكر أنّ الإعلان الدستوري تضمن سبع مواد أبرزها عدم جواز الطعن بقرارات رئيس الجمهورية، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأنّه لا يجوز لأي جهة قضائية حلّ مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور، وأعطى لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات لحماية الثورة من الأخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وهو ما يعطيه صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.