انطلاقة مشحونة لمؤتمر الاتصالات الدولي في دبي

اكد رئيس هيئة الامم المتحدة الخاصة بالاتصالات أمس الاثنين ان المؤتمر الذي يعقد في دبي لمراجعة لوائح الاتصالات الدولية (ITR) المعتمدة منذ 24 سنة في قطاع الاتصالات العالمية، وأنه لن يؤدي الى الحد من الحرية عبر الانترنت، مشيرا الى ان القرارات تتخذ بالإجماع وليس بالأغلبية.ويعقد المؤتمر الدولي للاتصالات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ليستمر ويستمر ما بين 3 و 14 كانون الاول (ديسمبر) الحالي في مركز دبي التجاري العالمي حيث يجتمع مشرفون حكوميون من 193 دولة لمراجعة معاهدة عالمية خاصة بالاتصالات عدا عن التصويت على 450 مشروع قانون متعلق بعالم الانترنت والهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية.وستصبح المعاهدة التي سيوافق عليها المؤتمر جزءاً من القانون الدولي، غير أن الاتحاد الدولي للاتصالات يقر بأنه لا يملك آلية قانونية لإجبار الدول على الالتزام ببنودها.وأثارت هذه المعاهدة مخاوف عمالقة الانترنت مثل شركة غوغل التي حذرت من أن الاجتماع قد يهدد "انفتاح الإنترنت"، بينما قال الاتحاد الأوربي إن النظام الحالي يعمل جيدا حاليا "فإن لم يثبت فشله، فما الداعي لإصلاحه".ولكن الاتحاد الدولي للاتصالات قال إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء لضمان الاستثمار في البنية التحتية للمساعدة في وصول المزيد من الناس إلى الإنترنت.وتخلل الاجتماع الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية عرض رسالة فيديو طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فيها المشاركين بالوصول الى قرارات توافقية: "ادعو لإصدار حل توافقي يضمن وصول خدمات شبكة الانترنت دون قيود للجميع بأسعار مقبولة."كما نوه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لضرورة أن "تتاح خدمات شبكات الانترنت لجميع الافراد حول العالم، خاصة الدول التي يعاني سكانها من عدم وصول هذه التقنية اليهم"، في حين قال أمين عام الاتحاد، هما دون تور "إن الحقيقة المفجعة أن الإنترنت لاتزال بدرجة كبيرة ميزة يتمتع بها الأغنياء في العالم."كما أبدى المندوب الأمريكي قلقه من اقتراح قدمته روسيا يدعو إلى منح الدول الأعضاء "حقوقا متساوية في إدارة الإنترنت"، قائلاً إن مثل هذا الاقتراح سيفتح الباب إلى المزيد من الرقابة.يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865، وكان التركيز آنذاك على التليغراف، ثم توسعت مجالات الاتصالات مع التطور التكنلوجي لتشمل جميع وسائل التواصل بما فيها الانترنت. ومن أهم المواضيع المعتمدة على قائمة المؤتمر هو حجب الرسائل غير المرغوب فيها على البريد الإلكتروني، وتخفيض تعريفة محادثات الهواتف المحمولة عند السفر إلى الخارج، ومنح الأولوية للمكالمات في حالات الطوارئ.