المقصون من السكن الاجتماعي ينتفضون في ميلة وسكيكدة

طالبوا بإلغاء قوائم المستفيدين وإعادة دراسة الملفات

خرج المئات من المحتجين في بلديتي أعميرة أراس وحمالة بولاية ميلة وكذا أولاد معزوز بولاية سكيكدة، أمس، إلى الشوارع تحت أنظار قوات الأمن، للمطالبة بإلغاء قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي والريفي المعلنة عنها، بعد أن تم إقصاؤهم منها.
فقد تواصلت لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات مواطني قرية أولاد معزوز المعروفة ب''تالزة'' في مدينة القل بسكيكدة، للمطالبة بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 170 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها وسط غليان شعبي كبير. وقد ظلت قوات الأمن مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل عنيف من قبل الغاضبين.
ولم يهدأ بال العائلات التي تم إقصاؤها من قائمة السكنات الاجتماعية والهشة التي علقت، أول أمس، حيث أوصلوا شكواهم إلى الوالي بأنفسهم، ليقرّروا بعد ذلك غلق كل المنافذ المؤدية إلى مدينة القل. فبعد أن تم قطع الطريق الوطني رقم 85 المؤدي إلى ولاية قسنطينة، تطوّرت موجة الاحتجاجات، نهار أمس، إلى اقتحام بعض السكنات، إلى جانب غلق كل المنافذ المؤدية إلى مدينة القل، حيث أقدم العشرات من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى بلدية بني زيد بمنطقة الشركة، باعتباره همزة وصل يسلكها المواطنون للتوجه إلى عاصمة الولاية والبلديات الأخرى، هذا في الوقت الذي حاصر فيه مجموعة من الغاضبين مقر الدائرة، حيث طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين وإدراج أسماء من قريتهم التي تم إقصاؤها من هذه الحصة، رغم أنها المنطقة التي احتضنت المشروع، ما اعتبروه أحقيتهم في ذلك، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية منذ الاستقلال، خاصة بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.
وقد طالب المحتجون بمقابلة الوالي شخصيا لطرح انشغالاتهم بخصوص السكن الاجتماعي، وتسليمه عريضة الاحتجاج لإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في الحقائق والتجاوزات والإقصاء المبرمج الذي طال سكان المنطقة، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى إرسال تعزيزات كبيرة ظلت مرابطة بضواحي المؤسسات العمومية، تخوّفا من حدوث أي انزلاق أو أي رد فعل من طرف الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين.
وفي ولاية ميلة، اندلعت حركات احتجاجية عبر بلديتي أعميرة أراس وحمالة، أمس، وهذا عقب الإعلان عن القوائم الأولية للسكنات الاجتماعية والبناء الريفي. وفي بلدية أعميرة الذي تم تخصيص 71 سكنا اجتماعيا و60 حصة للبناء الريفي بها، لجأ أصحاب الملفات التي لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة إلى غلق مقر البلدية، كما تم الاعتداء على رئيس البلدية، بعد أن اتهمه المحتجون بعدم دراسة الملفات بكل دقة، ما فوّت الفرصة عليهم في الاستفادة، في الوقت الذي تم تخصيص فترة زمنية من أجل الطعن في القائمتين إلى مصالح الطعون بالولاية، وتعهد رئيس الدائرة بأن كل مستفيد تثبت عدم أحقيته في ذلك، سوف تتم تنحيته من القائمة.
من جهة أخرى ولنفس السبب، خرج مواطنو حمالة، أمس، وشنوا غضبهم على السلطات المحلية بالجهة، وأغلقوا مقر البلدية لليوم الثاني على التوالي، وعدم السماح للمستخدمين في الدخول إلى مقر البلدية، وهذا إثر القائمة الأولية الخاصة بالسكن الاجتماعي التي بلغت 56 حصة، إلى جانب 328 للبناء الريفي. وأكد المحتجون بأنهم لن يتنازلوا عن مطلب إلغاء القائمة المعلن عنها، وإعادة دراسة الملفات بكل نزاهة من طرف لجنة محايدة. في الوقت الذي يبقى الشارع على الغليان وتخوّف الجميع أن يحدث ما حدث السنة الماضية، حيث بقيت المنطقة لأكثر من 10 أيام معزولة عزلة كاملة عن العالم الخارجي.
أما في بلدية مشيرة، فلم يتم تسجيل أي تجاوز على القائمة الأولية التي تضم 14 حصة المعلن عنها.