سبعة أدوية أساسية يحتكرها مستوردون كبار للتحكم في السوق

نقابة الصيادلة غاضبة وتطالب السلطات بالتدخل

استنكرت النقابة الوطنية للصيادلة، أمس، ما وصفته ب''الممارسات غير القانونية التي تمارس في سوق الأدوية''، حيث أكدت بأن بعض المستوردين الكبار يحتكرون سبعة أدوية أساسية، يعتمدون في تسويقها على أساليب مخالفة للقانون.
وشدّد فيصل عابد، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، في تصريح ل''الخبر''، أمس، على هاجس القلق الذي باتت تُشكله ظاهرة احتكار الدواء التي جنح إليها بعض المستوردين الكبار في الآونة الأخيرة، دون أن تُحرك الجهات الوصية ساكنا، حيث أوضح بأن ''ما لا يقل عن سبعة أدوية جد أساسية تخصّ أمراضا متعددة، توجد محل احتكار من قبل بعض شركات الاستيراد، الأمر الذي أنتج ندرة مصطنعة في العديد من الولايات، وضغطا كبيرا على مُسيري الصيدليات''.
وأمام هذا الوضع، طالب ذات المتحدث السلطات المسؤولة بالتدخل لتحرير سوق الأدوية من ممارسات الاحتكار التي يفرضها بعض كبار المستوردين الذين فضلوا التحكم في التوزيع أيضا، من أجل الهيمنة على بعض الأدوية واسعة الاستهلاك، مضيفا بأن ''هذه الظاهرة أثقلت كاهل السواد الأعظم من الصيادلة، ولاسيما أن هؤلاء المحتكرين يشترطون، نظير الحصول على الأدوية المُحتكرة، شروطا تعجيزية وغير قانونية في صورة تقديم شيكات ضمان مُسبقة''. وفي هذا السياق، حذّر المسؤول الأول على نقابة الصيادلة من عودة شبح ندرة الأدوية في السوق الوطنية، بعد التحسن النسبي الذي أنتجته التدابير التي قررتها السلطات المركزية في الأشهر القليلة الماضية ''باعتبار أن العديد من الأدوية لاتزال مفقودة، من بينها أدوية تخص أمراضا مزمنة، ما يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة وفتح نقاش موسّع مع جميع الأطراف المعنية لرفع الغبن عن المرضى''، على حد تعبيره.