فجر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري قنبلة من العيار الثقيل حين كشف عن خرجات تفتيشية قامت بها النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في الآونة الأخيرة، للعديد من مخازن الدواء ومراكز إنتاج محلية، سمحت بالعثور على قائمة متنوعة من الأدوية المفقودة في السوق الجزائرية، خاصة على رفوف الصيدليات· وأكد المتحدث في تصريح له بالإذاعة الوطنية، أمس، عن وجود أكثر من 280 دواء نادرا على مستوى التراب الوطني من بينها 150 دواء موجها لأصحاب الأمراض المزمنة اللعب دورا هاما في إنقاذ حياتهم· وأكد مسعود بلعمبري، أمس، عجز السلطات العمومية عن التحكم في هذه السوق في الوقت الحالي، حيث قال إنها تتطلب تضافر جهود العديد من القطاعات للقضاء على الاحتكار اللوبي الذي يفرضه بعض المستوردين والناشطين في سوق الدواء الجزائرية· كما اعتبر رئيس نقابة الوطنية للصيادلة الخواص أنه من المستحيل أن تتمكن الدولة من القضاء على هذا اللوبي في ظرف قياسي، خاصة أنه يحتكر السوق مند مدة طويلة ويتحكم في الأموال العمومية الموجهة لاستيراد الأدوية التي يزيد غلافها المالي الإجمالي عن 2 مليار دولار، مضيفا أن هؤلاء يمارسون نشاطهم بالأموال العمومية ويتخذونها كجانب مهم في نشاطهم الاحتكاري· وكشف مسعود بلعمبري عن وجود لوبيات أخرى تتحكم في الأدوية، مؤكدا وجود مخابر أجنبية أوكلت نشاطها لمستوردين اثنين فقط ممن يملكون إمكانيات مالية ضخمة، داعيا السلطات العمومية إلى متابعة كاملة لسلسة الدواء، من خروجها من المصنع أو وصولها إلى الميناء إلى غاية رفوف الصيادلة، وهو الأمر الذي سيسهل نشاطها ويكشف خيوط اللوبيات التي تسعى إلى احتكار الدواء ومواصلة احتكاره، منذ أزيد من 20 سنة· من جهة أخرى أكد وزير الصحة لدى تعيينه على راس وزارة الصحة أن الوزير الأول راسله لمعالجة ندرة الأدوية في أقرب الفرص والتي كانت أنداك 156 دواء مفقودا، وأكد الوزير أن الدولة قد خصصت 10 مليار دج للقضاء على هذه الندرة، غير أن تلك الإستراتيجية لم تفلح والأدوية المفقودة بقيت على حالها، ما يعني أن وزارة الصحة رمت ب 10 مليار دج في البحر·
