النقابات المستقلة تنتفض ضد الإقصاء من المشاركة في الثلاثية

قالت إن قاعدتها العمالية الواسعة تمنحها الحق في ذلك

تلتقي نقابات قطاع الوظيف العمومي المستقلة، في 18 من الشهر الجاري، لتحديد ''رد فعل مشترك'' ضد رفض الحكومة السماح لها بحضور لقاء الثلاثية المقرر نهاية ديسمبر، حيث طالبت هذه التنظيمات المنتمية لقطاعات التربية، الصحة والوظيف العمومي، بحقها في المشاركة في هذا الاجتماع بصفة عضو ملاحظ في مرحلة أولى، بحكم القاعدة العمالية الواسعة التي تمثلها.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، بأن تنظيمه بادر إلى دعوة النقابات المستقلة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، لتحديد موقفها حيال إصرار الحكومة على تهميشها، بجعل تنظيم المركزية النقابية الممثل ''الحصري'' للعمال في الثلاثية.
وأضاف، في تصريح ل''الخبر''، بأن النقابات المستقلة ستناقش، في لقائها المحدد للأسبوع القادم، تداعيات هذا الإقصاء على الموظفين ولاسيما أن عددا لا بأس به من المطالب المهنية والاجتماعية، لا تزال عالقة على مستوى الوزارات المعنية، لأن الفصل فيها يعود إلى الحكومة.
ودافع المتحدث عن حق النقابات المستقلة في حضور لقاء الثلاثية، قائلا إن ''واقع الميدان يفرض على السلطات مراجعة مواقفها السابقة وإشراكنا في الحوار الاجتماعي''، واستدل على كلامه بنداءات الإضراب التي تلقى، منذ سنوات طويلة، استجابة كبيرة في أوساط العمال والموظفين، ''وهو ما يعدّ في نظرنا تفويضا مباشرا وتأشيرة من العمال للتفاوض باسمهم مع السلطة التنفيذية''، معبّرا عن أمله في أن يكون خطاب الوزير الأول الداعي إلى فتح حوار جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين دون استثناء، حقيقة تطبّق على أرض الميدان.
من جانب آخر، كشف مصدرنا عن انعقاد جلسة العمل الأولى مع وزارة الصحة، اليوم، أي بعد مرور 3 أشهر على تنصيب الوزير الجديد للقطاع.
واستغرب كداد مسألة تزامن دعوة الوصاية لتنظيمه باستئناف الحوار في نفس اليوم (أول أمس) الذي انعقدت فيه دورة المجلس الوطني للنقابة من أجل مناقشة تطورات الوضع، في ظل تجاهل الوزارة لطلبات مقابلة الوزير زياري التي وجهها ذات التنظيم طيلة الفترة المشار إليها، خصوصا أن من أهم القرارات التي خرجت بها الدورة، العودة إلى الاحتجاجات في إطار تنسيقية مهنيي الصحة العمومية.
وأشار محدثنا إلى أن النقابة ستتقدم، رسميا، في هذه الجلسة، بطلب تنظيم ندوة وطنية لتقييم الإصلاحات في قطاع الصحة، حيث أفاد بأنه، بعد 10 سنوات من التطبيق وتعاقب 6 وزراء على رأس الوزارة، لم يتحدد بعد ما تحقق فعلا من هذه الإصلاحات التي برزت مؤشرات فشلها، حسبه، في الإضرابات المتكررة التي هزّت القطاع على مدار السنوات الماضية.