الأخصائيون النفسانيون يجددون الاعتصام الأربعاء المقبل

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالاعتصام مجددا الموعد إلى الأربعاء المقبل المصادف ل 20 من الشهري الجاري بعد تعثرهم أمس أمام وزارة الصحة التي رفضت استقبالهم لدى تنظيمهم للاعتصام، تأكيدا على احتواء انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.
فشلت أمس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لدى اعتصامها أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في تبليغ مطالبها المهنية والاجتماعية للوزارة الوصية، فيما استطاعت أن تفتك لقاء مع المدير العام للوظيفة العمومية خرشي الذي أوضح لهم أن إداراته تطبق ما يصلها من وثائق و أن الأمر متعلق بالجهة الوصية..
وكشف خالد كداد ل ''الحوار'' أنهم قد قرروا تجديد الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة الأربعاء المقبل المصادف ل 20 من الشهر الجاري لافتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها ''إعادة النظر في القانون الأساسي والإدماج الفوري لكل أخصائي نفساني له خبرة مهنية تتجاوز ال 5 سنوات في الدرجة 14 مثلما يستفيد الصيادلة إلى جانب إعادة النظر إلى جانب تنظيم مسابقة للتوظيف من خلال العودة بالإدماج عن طريق الشهادة وليس عن طريق الامتحان''. كما يصر الأخصائيون النفسانيون، حسب رئيس النقابة، على ضرورة وضع رزنامة للمباشرة في مفاوضات ملف المنح والتعويضات وفقا لتعليمات الوزير الأول، مؤكدا أنهم ينتظرون من قبل الجهة المعنية الردود الإيجابية وعلى ضوئها سيتم تحديد مصير الإضراب عن العمل. وقال خالد كداد ''نحن ننتظر إجابات رسمية بعيدة عن المناورة و نعتقد بأننا نتعامل مع وزارة لديها صلاحيات قادرة على التجاوب مع مطالبنا المهنية والاجتماعية ''، منتقلا من هذا للحديث عن المديرية العامة للوظيف العمومي داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة إصلاح هياكلها ومقترحا في الوقت نفسه باستحداث مديرية للوظيفة العمومية خاصة بكل قطاع على غرار الدول المتقدمة لاحتواء مشاكل العمال وللقضاء على كل البيروقراطية التي تعاني منها عمال الوظيفة العمومية. هذا وحذر خالد كداد مسؤولي الوزارة التزام بمطالب النقابات إذا ما أرادت بناء برنامج شراكة حقيقية والابتعاد عن الشراكة الشكلية، معتقدا أن كل تأزم الوضع داخل القطاعات مرده تلك الحوارات التي تخفي من وراءها محاولات لإجهاض أي حركة احتجاجية ما يفقدها مصداقيتها ، ممنيا نفسه بأن تعالج ''مشاكلنا البسيطة''.