يا فرنسا لم يمض وقت العتاب!

كلام آخر

ذكّرتنا زيارة الرئيس الفرنسي وما أعطيت من اهتمام رسمي، أن نوفمبر كان نصرا، ولكن يبدو أنه لم ينجب انتصارات أخرى كثيرة. ذكّرنا هذا الاهتمام الزائد بهذه الزيارة أن بعضا من النخب ما زالت تراهن على فرنسا من أجل تحقيق انتصارات اقتصادية وتنموية. ذلك أمر مضحك مبكي في آن واحد، وهو قد يؤشر لكون الاستعمار في شكله القديم والجديد ما زال يستطيع فرض تصورات وسياسات وحتى فرض خطاب سياسي ومواقف بما في ذلك تجاه الاستعمار ذاته، وأوضحها اليوم فكرة المصالح بديل للعواطف والمستقبل بديل للماضي. اليوم هناك حديث عن الحقيقة وهو ما قد يعني أنها مجهولة وأن المسألة قد تكون تلاعبا جديدا بالحقائق لأغراض سياسوية. في كل الأحوال المسألة مطروحة طرحا خاطئا من الأساس. لا فائدة من أي اعتذار ولا يمكن أن تكون جودة الكلمات المنمقة، وهي تقريبا نفسها التي قال بها ساركوزي، وسيلة لمسح إهانة تاريخية دامت ما يقرب القرن والنصف. مع ذلك ينبغي أن نتوقف عن رمي كل شيء على مشجب فرنسا والاستعمار ينبغي أن نبحث عن الاستعمار وعوامل قوته فينا، في التخلف وفي غياب المؤسسات وفي التبعية الغبية وفي العمالة. ولن يتوقف ذلك إلا بتحقيق انتصارات أخرى أولا وأساسا على أنفسنا.
على ''الأسرة الثورية'' أن تنتصر على تصوراتها القديمة وعلى الثورة أن تنتصر على الردة وعلى القابلية للاستعمار وعلى الحرية أن تنتصر على التبعية. وعلى الأحزاب أن تنتصر على الرداءة السياسية وعلى انقطاعها عن الناس وعلى عزوف الناس عنها، وعلى المجتمع المدني أن ينتصر على عوامل التعطيل فيه وعلى الحكومة أن تنتصر على الركود والرداءة وعلى لغة التبرير وتنتقل إلى لغة التفكير على الإعلاميين أن ينتصروا على هذا الورم الخبيث في واقع مهنتهم وعلى أساتذة الجامعة الانتصار على حال التعليم الجامعي أن ينتصروا على الرداءة التي أصابت الجامعة وأن ينقلوا علمهم إلى المجتمع لا أن ينقلوا تخلف المجتمع إلى طلبتهم وعلى المثقفين أن ينتصروا على هذا الركود الثقافي وعلى اكتساح الرداءة لكل مجالات الثقافة من خشبة المسرح إلى ركح الغناء إلى قصائد الكلام الجميل وإلى إنتاج الأفكار وعلى الجميع العمل الجاد على تحريض المجتمع على الحركة وعلى الحرية وعلى النهوض والنهضة. قبل ذلك ينبغي أن تنتصر دولة القانون على سلطة السلطة وأن تنتصر المؤسسات على العصب والجماعات وأن تنتصر الأخلاق على المصالح وأن تنتصر الواجبات على الحقوق وأن تنتصر الكفاءة على الرداءة.
هل يمكن في وضعنا القائم وفي وضع المؤسسات الحالي تحقيق هذه الانتصارات؟ ذلك وهم وهو جزء هام من الإشكالية. التجارب التي خاضتها النخب الحاكمة والفاعلة في القرار أظهرت محدوديتها ويبدو أن عليها أن تنتصر على نفسها وعلى كبريائها وأن تعترف أنها لم تحقق إلا القليل من الغايات والقليل من الانتصارات. وفعلا فإن محاولات بناء نظام مؤسساتي حرفت لمرتين متتاليتين. الأولى مع محاولة بناء مؤسسات شعبية منتخبة وانتهت إلى دولة جهازاتية تهيمن عليها البيروقراطيات على تنوعها، والثانية مع محاولات بناء نظام سياسي مؤسساتي، وانتهت إلى فتن سلطوية وإلى وقف المسار بل وإلى عشرية دموية وإلى التخلي السياسي عن دستور المؤسسات للعودة لدستور سلطة السلطة. ينبغي التذكير تُستمد الشرعية في النظام الديمقراطي، كما تقول الدساتير عادة، من الشعب، وفي حالنا ما زالت الشرعية تستمد من خليط من المعطيات، دوائر سلطوية ودوائر نفوذ داخلية وخارجية. وتقتضي الديمقراطية أن يختار الناس من يمثلهم في مؤسسات دستورية، وليس أن تختار السلطة، أو أي طرف ذي نفوذ من يمثلها لدى الناس أو من يمثل الناس لديها. هذا يعني ليس هناك حماية للحاكم من ''الضغوط'' الداخلية والخارجية ولا حماية أكيدة لمصالح البلاد والعباد.
لهذا ينبغي الانتباه لا يمكن انتظار شيء من الاستعمار. كل شيء ما زال ينبغي أن ينتزع. وأخيرا أقول حتى لو اعتذرت فرنسا فأنا من الذين لا يمكن أن ينسوا أو يغفروا تلك الإهانات التاريخية. وعلى من لا يجد مبررا لما أقول أن يقرأ ''قانون الأنديجينا'' الذي وضعته دولة حقوق الإنسان والديمقراطية. المصالح لا يمكن أن تكون بديلا للعواطف. العواطف عواطف والمصالح مصالح وكفا. الاستعمار استعمار ومسح الإهانة التاريخية غير ممكن إلا بمزيد من الانتصارات على الاستعمار وعلى الذات.
[email protected]