إسلاميو مصر والمغرب لم يقطعوا العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب

ارتفاع صادرات إسرائيل إلى الدول العربية ب12 بالمائة

الصادرات الإسرائيلية سجلت تراجعا في أوروبا بسبب الأزمة وحملة المقاطعة
تشهد الأردن اتساع رقعة حملة ''استحي'' المناهضة لتسويق البضائع الإسرائيلية في الأسواق الأردنية، وتزامنت الحملة التي انطلقت بحر الأسبوع المنتهي مع نشر صحيفة ''هآرتس'' الإسرائيلية تقرير معهد التصدير، الذي أشارت أرقامه إلى تراجع نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى الدول الأوروبية، ما تسبب في خسارة اقتصاد الدولة العبرية لحوالي ستة ملايير دولار، حيث تراجعت ب8 بالمائة، في المقابل سجل حجم التبادل التجاري مع الدول العربية ارتفاعا، إذ بلغت نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق العربية نسبة 12 بالمائة.
أشار التقرير الإسرائيلي إلى أن سبب تراجع حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول يعود إلى الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعرفه غالبية الدولة الأوروبية من جهة، وبالنظر لاعتراض الدول الأوروبية على السياسة المنتهجة من طرف إسرائيل في الضفة الغربية، من جهة أخرى، في تأكيد على أن الدول الأوروبية ماضية في تطبيق العقوبات المفروضة على إسرائيل حيال سياسة الاستيطان، على اعتبار أن جزءا كبيرا من المنتج الزراعي الموجه للتصدير يتم إنتاجه في المستوطنات التي تعتبرها الدول الأوروبية أراضي متنازع عليها.
من جانب آخر، كشف ذات التقرير المنشور في الصحيفة الإسرائيلية أن أهم الدول العربية التي تستورد المنتج الإسرائيلي هي الأردن ومصر والمغرب، في إشارة إلى أن حصة الأسد من الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول تذهب للمنتوج الزراعي، حيث بلغ حجم استيراد الأردن للمنتجات الزراعية الإسرائيلية السنة المنصرمة أكثر من 500 ألف طن من الخضر والفواكه.
وبهذا الخصوص يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الأردن بات ينتهج سياسية الاستيراد من إسرائيل لبعض المواد الزراعية والغذائية المصنعة ونصف المصنعة، على الرغم من توفر ذات المواد المنتجة محليا، والسبب وراء ذلك الدعم الذي تقدمه إسرائيل لفلاحيها وبالتالي يكون سعر البضاعة المستورد في الأسواق الأردنية أدنى من سعر المنتج المحلي، الأمر الذي بات ينهك الفلاحين والمنتجين الأردنيين.
والجدير بالذكر أن السلطات الأردنية انتهجت سياسة إعفاء 2500 سلعة إسرائيلية من الضرائب ما جعلها تنافس المنتج المحلي بشراسة، ما سمح للاقتصاد الإسرائيلي من التنفيس عن الخناق الذي يعيشه بفعل تراجع حجم التبادل التجاري مع الدول الأوروبية. في السياق ذاته أشار التقرير الإسرائيلي إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى لفك الحصار الاقتصادي من خلال استغلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول العربية بتسويق بضائعها. ومن الأسواق الجديدة التي يستهدفها الإسرائيليون السوق العراقية، التي دخلت هي الأخرى قائمة الدول المستوردة للبضائع الإسرائيلية، ولعل المثير للسخرية أن التقارير تشير إلى أن من بين المحاصيل الزراعية التي تستوردها العراق من إسرائيل التمر، على الرغم من أن العراق كان أحد أهم المصدّرين لهذا المنتج، إذ بلغت قيمة واردات العراق من التمر المنتج في إسرائيل 39 مليون دولار سنة .2011
من جانب آخر، لاحظ المراقبون أنه بالرغم من صعود تيارات إسلامية لسدة الحكم في كل من مصر والمغرب، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار التبادل التجاري بين الدولتين وإسرائيل، إذ على الرغم من تجميد مصر للعلاقات التجارية رسميا، إلا أن التقارير الإسرائيلية تشير إلى استمرار العلاقات الاقتصادية مع مصر، على غرار مستحقات مرور السفن الإسرائيلية المتجهة من وإليها عبر المخارج البحرية المصرية، مثل قناة السويس. أما فيما يتعلق بالمغرب وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، التزامها بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية لوقف أي تبادل تجاري مع الدولة العبرية، إلا أن الإحصائيات الإسرائيلية تشير إلى استمرار التبادل التجاري بين البلدين، ما جعل السلطات المغربية تحاول تبرير ذلك بأن بعض المستوردين يلجأون إلى ''طرق ملتوية'' من أجل دخول الأسواق المغربية، مع الإشارة إلى أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت خلال السداسي الأول من 2012 خمسة ملايين دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، خلال السداسي الأول من عام 85 ,2012 مليون دولار، 30 مليون منها صادرات مصرية إلى إسرائيل مقابل 55 مليون واردات من البضائع الإسرائيلية، وفقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية.
مؤشرات
مجموع واردات الدول العربية من إسرائيل بلغت 3 ملايير دولار
حجم واردات الأردن من إسرائيل في حدود 200 مليون دولار سنويا
واردات العراق من التمر المنتج في إسرائيل 39 مليون دولار سنة 2011
الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت خلال السداسي الأول من 2012 خمسة ملايين دولار
85 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال السداسي الأول من عام 2012