''التحكّم في التكنولوجيا هو الحلّ الأمثل لتطوير تدفّق الأنترنت في الجزائر''

رئيس جمعية مزودي الأنترنت علي كحلان ل''الخبر''

أشار علي كحلان، رئيس جمعية مزوّدي الأنترنت في الجزائر، إلى أن التحكّم في التكنولوجيا سيساهم في تنمية التدفّق في شبكة الأنترنت، معتبرا أن نجاح الأنترنت والطلب المتسارع ساهم، أيضا، في بطء التدفّق.
وأوضح كحلان، ل''الخبر''، أن نوعية الخطوط الهاتفية السيئة لها علاقة أيضا، يضاف إليها المشاكل التقنية، كالأعطال المتكرّرة للخوادم.. ويمكن أن يؤدّي التحكّم في التكنولوجيا إلى عدم التركيز والضغط على الشريط العابر المكلّف بالعملة الصعبة، حيث يتمّ استخدام الشريط العابر المحلي الذي سيكون أقلّ كلفة، وبالتالي تطوير المحتوى وتقليص تسعيرة الأنترنت، وتتيح التسهيلات للشباب المقاول، حسبه، وتفادي البيروقراطية تشجيع توفير منتوج جيد لفائدة الزبون.
وعن تكلفة الأنترنت، اعتبر كحلان أن أسعار الربط منخفضة، مقارنة بالجوار، لكن هذه الأسعار تخصّ، فقط، الربط بالأنترنت القاعدي، أيّ ذات التدفّق المنخفض، بينما يشمل السعر، في الدول الأخرى، الخدمات ذات فائض القيمة، مثل التلفزيون والفيديو، وعلى ضوء ذلك، فإن الأنترنت في الجزائر تصبح أكثر تكلفة والأغلى في المنطقة، فتوفير عدّة خدمات يخفض التسعيرة، وتصبح عملية الربط رمزية، لأنه يتمّ تعويضها بالخدمات غير المجانية. ويشير إلى أنه في حال أصبحت ''اتصالات الجزائر'' قادرة على توفير مثل هذه الخدمات، فإن أسعار الأنترنت ستتراجع، مؤكدا ''ولو سُمح لمزوّدي الأنترنت بتطوير الخدمات، فإننا لن نتحوّل إلى مجرّد مستهلكين للربط في الأنترنت''.
وعن حصيلة نشاط الأنترنت، كشف كحلان أن هناك 1,1 مليون مشترك في التدفّق العالي، من مجموع 7, 6 مليون مستخدم للأنترنت، مضيفا ''المتعامل التاريخي لا يمكنه تطوير الأنترنت بمفرده، بل النتيجة أننا تأخّرنا عشر سنوات مقارنة بالعديد من البلدان المتواضعة''.
ولاحظ كحلان أنه، في منتصف سنوات 2000، سجّلنا نشاط 100 مزوّد أنترنت، إضافة إلى ''اتصالات الجزائر'' المزوّد الوحيد للشريط العابر، حيث سادت، حسبه، ممارسات غير تنافسية، وتسعيرة لم تراعِ الواقع، وبيروقراطية في التسيير ساهمت في اختفاء المزوّدين من السوق وعدم توفّر أيّ خدمات ذات قيمة مضافة، ليضيف أنه ''بعد 10 سنوات نجد أنفسنا مع عجز في تحوّل المتعامل التاريخي من إدارة مركزية إلى مؤسسة تجارية تعتمد التكنولوجيات العالية.. بعد سنوات الانفتاح في 2000 عدنا إلى مرحلة احتكار الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال''.
أما عن دور مقاهي الأنترنت، فقد أشار كحلان إلى أنها يمكن أن تعوّض النقص المسجّل، شرط تحديد دقيق لدفتر الأعباء والحقوق، وإنصافهم في إطار العقد التجاري الموقّع مع ''اتصالات الجزائر''، ليتمكّنوا من تقديم الخدمة العمومية وتحقيق ربح يضمن لهم البقاء. وأكّد كحلان على تأخّر الجزائر في اعتماد الجيل الثالث، مشيرا إلى أن الوزراء الذين تداولوا منذ 2004فشلوا في مهمة إطلاق هذه التقنية، وقدّموا لذلك مبرّرات متعدّدة، بعد أن أعلن بوجمعة هيشور، في 2007 ، بأن الجزائر جاهزة، ليعود حميد بصالح، في 2008، ليشير بأن الأنترنت ذات التدفّق العالي في النقّال ليست أولوية، ثم يعود للإعلان بأن الجيل الثالث سيطلق نهاية 2009. وقام الوزراء اللاحقون، أيضا، بالإعلانات نفسها، بل تجاوزت ذلك إلى الحديث عن الجيل الرابع، رغم مزايا التقنية الجديدة، حسب دراسة ل''ميديابيكس''، التي أشارت إلى أن ارتفاع كثافة الأنترنت ذات التدفّق العالي ب10 بالمائة يساهم في دولة نامية بتحسّن ناتجها المحلي الخام ب39 ,1 بالمائة، ''إلا أننا تأخّرنا، في وقت تطوّر البلدان الجيل الرابع. ولم تقدّم أيّ تبريرات مقنعة لكل هذا التأخّر''، يضيف كحلان.