الجزائر تسعى لاستقطاب استثمارات إسبانية منتجة

وفد اقتصادي يتوجه إلى برشلونة شهر مارس

علمت ''الخبر'' من مصادر حسنة الاطلاع أن وفدا اقتصاديا كبيرا، يجمع متعاملين وأرباب عمل ومسؤولين عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إضافة إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، سيتوجه في مارس المقبل إلى مدينة برشلونة لتنظيم منتدى أعمال جزائري إسباني، بهدف استقطاب استثمارات للجزائر وجلب اهتمام شركات إسبانية للسوق الجزائري. وأوضحت نفس المصادر أن اللقاء الذي يبدأ في 14 مارس المقبل، سيركز على عرض الفرص التي يمكن أن تثير اهتمام المستثمرين والشركات الإسبانية، في ظل الأزمة التي يعرفها السوق الإسباني ومصاعب الاقتصاد الإسباني، مع تقلص حصص السوق والمنافذ وتراجع الأرباح واستفحال البطالة.
وتأتي الزيارة في سياق تعليمات وجهتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بزيارات استكشافية إلى عدد من البلدان، وعرض المزايا المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار.
في نفس السياق، أوضح نفس المصدر أن الوفد الجزائري سيجري مباحثات عديدة ويعرض كافة أوجه مسار الاستثمار، سواء فيما يتعلق بالمزايا الجبائية والضريبية أو القوانين المتعلقة بالاستثمار، والآليات المعتمدة فيما يتعلق بالعقار الصناعي والمناطق الصناعية التي شرعت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في إقامته. على صعيد متصل، قام وفد عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بزيارة إلى فالانسيا الإسبانية، للاطلاع على كيفية تسيير الحظائر الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية، في سياق مباشرة الوكالة لمشروع إقامة 46 منطقة صناعية عصرية نموذجية في عدد من المناطق، وإقامة عدد منها كأولوية، من بينها المنطقة الصناعية لواد تليلات التي ستحتضن مشروع رونو الفرنسي لتركيب السيارات. ويأتي التركيز على إسبانيا لأهمية النسيج الصناعي بها ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتبار إسبانيا من بين أهم الشركاء، مع حجم مبادلات تجارية بلغت العام الماضي 76,15 مليار دولار، منها 09,4 مليار دولار صادرات إسبانية، وصنفت إسبانيا كثالث زبون للجزائر بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، ورابع ممون بعد فرنسا والصين وإيطاليا، مع زيادة عدد الشركات العاملة في الجزائر واستثمارات تقدّر بحوالي ملياري دولار، و30 مشروعا، رغم فشل تجسيد أحد أهم المشاريع ممثلا في الجسر اللوجستيكي بين وهران وأليكانت الذي كان سيسمح بتحويل نشاط العديد من المؤسسات الإسبانية إلى الجزائر.