الاختباء وراء القضاء لمنع التحقيق في فضائح سوناطراك

نواب يعترفون بمحدودية البرلمان في ''كشف المستور''

سجّل منتخبون وطنيون محدودية دور البرلمان الجزائري في التحقيق وكشف النقاب عن فضائح قطاع النفط أو متابعة الحكومة في هذا المجال، وخصوصا بعد تحويل القضية إلى العدالة.
سجل رمضان تعزيبت، عن كتلة حزب العمال، في تصريح هاتفي ل''الخبر''، أن المجلس الشعبي الوطني غائب عن المشهد سواء في ما تعلق بقضية الفساد في سوناطراك أو غيرها من القضايا، والدليل كما قال أن المجلس رفض إقامة نقاش حول تداعيات الحرب في شمال مالي رغم حساسية القضية. وتابع قائلا إلى جانب الموانع القانونية التي تقيّد عمل البرلمان، هناك غياب إرادة سياسية في تمكينه من لعب دور في الحياة العامة والسهر على المال العام. وتساءل تعزيبت عن توقيت تفجير القضية في هذه المرحلة وإن لم يكن الأمر متعلقا برهانات سياسية مستقبلية، في إشارة إلى الرئاسيات المقبلة وخصوصا بعد ورود اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل في القضية. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطش، إلى أن الفضيحة الجديدة، ليست إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، وبيان على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع في الجزائر. وانتقد توظيف الحكومة المتكرر للقضاء لحجب المعلومات، والتحجج بوجود قضايا قيد التحقيق لمنع أي مساءلة للحكومة حول قضايا الفساد من قبل البرلمانيين، وتابع نائب الأفافاس ''لقد حوّل القضاء إلى ملجأ لدفن كثير من القضايا، والدليل أننا لم نشهد أي متابعة منذ فترة ليست بالقصيرة''. وبينما يرى البرلماني خنشالي بن عياش عن كتلة تجمّع أمل الجزائر أن القضاء هو الأكثر تأهيلا لإلقاء الضوء على مثل هذه القضايا، وأن أي لجنة تحقيق برلمانية، ستعتمد أساسا على نتائج التحقيق القضائي والأمني، طالب بعدم الضغط على القضاء وترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي وانتهاء التحقيق القضائي ويمكن للبرلمان التدخل لإلقاء الضوء على جوانبها. وفضل رؤساء كتل نيابية عدم الخوض في القضية بسبب حساسيتها، في حين تعذر الحصول على آراء بعض منهم، وسط مطالب للحكومة بتوضيح الصورة بخصوص قيام شركة سايبام الإيطالية بدفع رشاوى لمسؤولين في قطاع النفط في الجزائر قدرت بحوالي 180 مليون أورو.