''المطلوب تحقيق جاد في فضيحة ''إيني'' ومعاقبة المتورطين الحقيقيين''

جمعية مكافحة الرشوة تدعو إلى تفعيل الآلية القضائية بين الجزائر وإيطاليا

انتقدت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ما أسمته الصمت الرسمي الجزائري المطبق بخصوص فضيحة العمولات والرشاوى التي تكون قد دفعتها الشركة الإيطالية ''سايبام''، فرع ''إيني'' الإيطالية، للحصول على صفقات في الجزائر، ودعت إلى التفعيل الفوري لميكانيزمات التعاون القضائي بين الجزائر وإيطاليا.
اعتبرت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي فرع لمنظمة ''شفافية دولية'' بالجزائر، أن فضيحة الشركة الإيطالية ''إيني'' وفرعها ''سايبام'' من أكبر قضايا الفضائح الداخلة في خانة الفساد العابر للحدود، ودعت إلى تعاون قضائي جزائري إيطالي، جدي، بفتح ميكانيزمات تعاون قضائي موجود ضمن اتفاقية للمساعدة القضائية بين البلدين تم إبرامها في شهر فيفري 2005، وتفعيلها بما يضمن مسارا قضائيا في القضية.
واستغرب رئيس الجمعية، جيلالي حجاج، في تصريح ل''الخبر''، عدم تحرك السلطات العمومية في القضية بالإضافة إلى الشركة المعنية بالفضيحة مباشرة وهي ''سوناطراك''، بينما طالبت الجمعية ب''مباشرة إجراءات ملموسة وفعلية والسماح للقضاء بممارسة صلاحياته كاملة في متابعة القضية''، كما أكدت على ضرورة عدم انتهاج ''عدالة بوجهين''، في سياق تأكيد رئيس الجمعية على الابتعاد عن سياسة اتخاذ أحدهم ''كبش فداء'' وتبرئة المسؤولين الحقيقيين عن الفضيحة، كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات احتياطية لمنع المتورطين في الفضيحة من الفرار.
وعبرت الجمعية عن استغرابها عدم تسجيل أي ردة فعل منذ انفجار القضية، منذ أكثر من خمسة أيام. وأوضحت أن هذا التكتم والصمت أكثر من مقلق، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام ردا من طرف سوناطراك المعنية بالفضيحة أو وزارة العدل.
وأشار جيلالي حجاج إلى أن الفضيحة الجديدة ل''إيني'' الإيطالية، تضاف إلى فضائح عدة حول قضايا فساد ''دولي'' في ملفات اقتصادية جزائرية إيطالية، وقال حجاج: ''أعتقد أن قضايا الفساد تواصل تلويث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإيطاليا منذ أكثر من 30 سنة'' ورغم ذلك، لم تتخذ إجراءات للحد من هذا التلوث لا من الجزائر ولا من إيطاليا''.
وحسب المعلومات المتداولة في الصحافة الإيطالية والتي لم يتم تكذيبها، فإن تحقيق محكمة ميلانو يتضمن العديد من العقود المبرمة بين ''سايبام'' و''سوناطراك'' قبل سنة 2010، تاريخ توقيف المدير العام لهذه الشركة الإيطالية من طرف السلطات الجزائرية. وكانت محكمة ميلان فتحت في أفريل 2010 تحقيقا حول فساد محتمل في نشاطات ''سايبام'' في الجزائر، في إطار تحقيقات دولية في عقود الشركة في إفريقيا، بينما أفاد حجاج أنه في العام 2008 تحصلت ''سايبام'' على صفقة بقيمة 5,6 مليار دولار مع ''سوناطراك''، وحازت على رقم أعمال بين 2006 و2009 بين 15 مليارا و20 مليار دولار.