تحقيق في شركة « سايبام «بإيطاليا حول نشاطها بالجزائر

فضيحة أخرى تهز سوناطراك

فضيحة أخرى تلوح في الأفق ضمن سلسلة الفضائح التي عصفت بسوناطراك بعد إعلان مجلس قضاء ميلانو عن فتح تحقيق في نشاط شركة « سايبام « فتح مجلس قضاء ميلانو بإيطاليا تحقيقا حول نشاط شركة « سايبام « بالجزائر لتطفو من جديد فضيحة سوناطراك على السطح والتي كانت قد عصفت في وقت سابق بالرئيس المدير العام السابق والعديد من الإطارات المتواجدين حاليا رهن الحبس.وقد جاء في التقرير الذي نشرته الخميس الفارط وكالة رويترز بأن المجمع الطاقوي « ENI للمؤسسة الأم ل» سايبام « أشارت في تقريرها السنوي لعام 2010 أن محكمة ميلانو قد طلبت منها بتاريخ 4 فيفري الماضي افادتها بالوثائق المتعلقة بالنشاطات الدولية ل» سايبام «. للإشارة أن سايبام توجد في قلب فضيحة الرشوة التي عصفت بسوناطراك حيث أن الشركة الايطالية استفادت من عقود مختلفة في المجال البترولي مع المجمع الجزائري تعدت قيمتها ملايير الدولارات كما أن أحد أبناء الرئيس العام السابق سوناطراك محمد مزيان تم إيداعه رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضية سوناطراك بسبب إبرامه عقد استشارة مع « سايبام « تتقاضى من أجلها 120 ألف دينار شهريا .كما أنه ومع بداية اندلاع فضيحة سوناطراك غادر الرئيس المدير العام ل» سايبام « وعدد من إطاراتها نحو الجزائر.وكانت فضيحة مجمع سوناطراك قد طفت إلى السطح منذ ما يزيد عن العام حيث يتعلق الأمر بصفقات نفطية مشبوهة وكذا فضائح رشوة وفساد مس القطاعات الحساسة في الجزائر كون مجمع سوناطراك يعد العمود الفقري للاقتصاد الجزائري باعتبار أن قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من %95 من صادرات الجزائر وهو ما نتج عنه تحركات مكثفة على أغلب المستويات حيث أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتسخير كل الإمكانيات للكشف عن القطاعات التي يطالها الفساد لاسيما المتعلقة بالقطاعات الإستراتيجية في مقدمتها القطاع النفطي الذي يعد الممول الرئيسي لكل نشاطات التنمية. حيث توعد بوتفليقة في خطابه الذي ألقاه العام الفارط المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال حيث مست التحقيقات بالفعل قطاع الأشغال العمومية كما تم إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد.
بوسعادة فتيحة