الجمارك تعتمد ثلاثين متعاملا اقتصاديا الأسبوع المقبل

سيتم إعفاؤهم من المراقبة على مستوى الموانئ

سيارات قابعة في مخازن وكلاء السيارات في انتظار حصولها على البطاقة الصفراء
كشف مدير التشريع والتنظيم بالجمارك، السيد بن طاهر، أنه سيتم التوقيع، الأسبوع المقبل، على ملفات المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف الجمارك، والمقدّر عددهم بثلاثين متعاملا في قطاع الإنتاج، والذي ستقدّم لهم مجموعة من المزايا، منها القيام بمراقبة سلعهم المستوردة على مستوى مخازن شركاتهم.
وقال بن طاهر، خلال الملتقى المنظم أمس بفندق سوفيتال، من طرف غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية بالتعاون مع ''كا بي أم جي''، حول قانون المالية لسنة 2013، إنه سيتم في المرحلة الأولى اعتماد 30 متعاملا اقتصاديا يشتغلون في قطاع إنتاج السلع والخدمات، ليرتفع العدد مع نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية إلى 50 أو 60 متعاملا.
وأوضح المسؤول ذاته أن المتعاملين المعتمدين الناشطين في قطاع الإنتاج، خاصة المصدرين منهم، تم اختيارهم وفقا لدفتر شروط تم تحديده من طرف المديرية العامة، حيث سيتم تعويضهم عن الرسوم والحقوق الجمركية التي يدفعونها مقابل المواد الأولية التي يتم استيرادها، عن طريق تقديم مزايا أخرى تسمح لها الاقتصاد من تكاليف الرسوم المدفوعة مقابل الانتظار لعمليات الشحن أو التفريغ، حيث يتم توجيه سلع هؤلاء إلى المراقبة في مستودعاتهم، إلا في الحالات التي يتم الاشتباه فيها، والتي تتم مراقبتها قبل الخروج من الميناء.
من جهة أخرى، قدّم المسؤول نفسه آخر حصيلة للتحصيلات الجمركية، والتي بلغت بالنسبة للحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة ما قيمته 590 مليار دينار لسنة 2012 مقابل 578 مليار دينار سنة .2011 في نفس الإطار، تناول مدير التشريع بالمديرية العامة للضرائب، السيد زيكارة، جميع التدابير الخاصة بقانون المالية لسنة .2013
على صعيد آخر، ندّد أحد الوكلاء المعتمدين للسيارات، والمشارك في الملتقى، بالتدابير الأخيرة التي انطلقت مديرية المناجم في تطبيقها منذ حوالي شهرين، والمتعلقة بإدخال معايير جديدة تتطابق وتلك المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ترفض منح اعتمادها ومنح بطاقات السير المؤقتة المعروفة بالبطاقات الصفراء. وفي هذا الإطار، قال المتحدث نفسه إن مخزونا هاما من السيارات متواجد حاليا بمستودعات الوكلاء المعتمدين، لم يتمكن هؤلاء من تسويقه على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم التنديد بهذه الإجراءات من طرف جمعية وكلاء السيارات لإيجاد حلّ لهذه الوضعية.
وأوضح ذات المتحدث أن تطبيق التدابير الجديدة يدخل في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراقبة السيارات، بالنسبة لدفتر الشروط الصادر سنة 2007، والذي تم التخلي عنه آنذاك ليعاد تطبيقه، مؤخرا، دون أي إشعار من مديرية المناجم للوكلاء الذين قاموا بتقديم طلبيات لمصنعي السيارات، تعود إلى أكثر من خمسة أشهر.
وردا على انشغالات الوكيل المتدخل خلال الملتقى، أجاب بن طاهر أن المراقبة التقنية للسيارات تقوم بها مديريات أخرى، مثل مديرية المناجم، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة تصدير هذه السيارات بالنسبة لتلك التي لم تتم جمركتها بعد.