كشف مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، أن المدير العام للإدارة محمد عبدو بودربالة سيوقع، بحر الأسبوع المقبل، على ملفات المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، في إطار الاستفادة من التسهيلات على مستوى الإجراءات الجمركية، ضمن التدابير المستحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2013. وأوضح المتحدث، أمس، بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بالتنسيق مع الغرفة التجارية الجزائرية الفرنسية ومديرية الضرائب، أن عدد المتعاملين الذين سيستفيدون من هذه الإجراءات سيكون 30 في مرحلة أولى، على أن يرتفع إلى حدود 60 متعامل في نهاية الثلاثي الأول. وأشار قدور بن طاهر إلى أن التدابير المنصوص عليها ضمن قانون المالية في شقه المتعلق بالتسهيلات الجمركية، يؤكد على ضرورة استجابة المتعاملين المعنيين للدفتر الشروط المقترح من طرف الجهات الوصية، في وقت أضاف بالمقابل أن احتمال العدول إلى الطرق التقليدية في مراقبة سلع المتعاملين المعتمدين يظل قائما في حالة وجود أي شبهة. وذكر ممثل الإدارة العامة للجمارك، في سياق تطرقه إلى التدابير الجديدة المستحدثة على مستوى مصالحه، تبسيط الإجراءات في مجال التصريح الجمركي، عبر ما أُطلق عليه بالتصريح المؤقت في حالة عدم توفر الأجهزة المختصة على المعلومات الكافية، كطريقة لتمرير المنتجات عبر الجمارك على أن تستكمل التصريحات بعد ذلك بإجراء يعرف بالتصريح التكميلي. ومن ناحية أخرى، تطرقت بنود قانون المالية 2013 حسب تصريح مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك إلى الحسابات الخاصة المتعلقة بالنقل البحري للبواخر الأجنبية، حيث اعترف أن التشريع السابق احتوى على إشكالات في الإجراءات المطبقة، استدعت إعادة النظر فيها عبر بنود القانون وتصحيحها من أجل الاستجابة إلى المعايير المطبقة على الصعيد الدولي، قبل أن يضيف أن الإجراءات ذاتها أشارت إلى إجبار المتعاملين والمستوردين على الالتزام بمعايير السلامة بالنسبة لاستيراد السيارات والمركبات في إطار تأمين الحظيرة الوطنية. ونوّه قدور بن طاهر على صعيد توزيع عائدات الجباية الجمركية على البلديات بأن القانون الجديد ينص على ضخ هذه المداخيل في صندوق الجماعات المحلية بدلا من خزينة كل بلدية تتقاسم مسؤولية وجود جزء من الموانئ ضمن اختصاصها الإقليمي.
