فصل 109 جمركيا متهما بالرشوة وإحالة 20 ملفا على العدالة

عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك:

كشف عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك عن توقيف 109 عونا متهمين بالتعاطي مع الرشوة وسيتم خلال هذا السداسي إحالة 20 ملفا على العدالة، مضيفا أن القانون الجديد للجمارك الذي ستتم المصادقة عليه جانفي القادم أدخلت فيه عدة تسهيلات على المنتج وعلى كل المتعاملين.
وأوضح محرش للاذاعة الوطنية الأولى أن عملية عصرنة الجمارك التي انطلقت نهاية 2007 أشرفت على نهايتها وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية اقتنت بموجب هذه العملية 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية وأن هناك مشروع لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير و 12 مركز جاهز مدعم بعمليتي التكوين والتوظيف سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.
كما أبرز محرش من جهة أخرى أن مديرية الجمارك انطلقت في تطبيق المشروع الخاص بالمتعاونين المعتمدين الاقتصاديين لتسهيل عملية الجمركة حيث بإمكان المستثمر جمركة السلعة حسب إمكانياته يعني أن المواد الأولية التي تصل إلى الموانئ تخرج فورا وتوجه إلى مستودع المستثمر على أن تتم مراقبتها وتتم هذه العملية وفق دفتر شروط ولجنة تحقيقات على مستوى المصانع .
وقدم محرش حصيلة ماتم حجزه خلال الأشهر الأخيرة حيث أحصت المديرية 28347 مخالفة منها مخالفات الجمركيين على مستوى الموانئ والمطارات و514 للتهريب وأكد محرش أنه تم فرض رقابة مشددة على المواد المهربة المتواجدة على مستوى الحدود من جميع المصالح الحدودية وأن هناك تنسيق بين كل السلطات الجزائرية على مستوى الحدود.
و فتحت مصالح المديرية العامة للجمارك مؤخرا تحقيقات حول نشاط شركات غير معتمدة تقف وراء استيراد سيارات بطريقة غير شرعية،حيث وجه مدير الإجراءات الجمركية بالمديرية العامة بداية شهر جويلية الماضي تعليمة لجميع المدراء الجهويين يطالبهم فيها بضرورة اليقظة،لمواجهة أي انتهاك للقوانين المعمول بها والتي تنظم نشاط بيع السيارات.
وجاءت تعليمة المدير المركزي المسؤول الأول عن الإجراءات الجمركية بناءا على إخطار تلقته مصالحه من طرف الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات الأربعين والتي اتهمت فيها شركات تمارس استيراد السيارات دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل المصنع .
كما طالب مدير الإجراءات الجمركية حسب ذات التعليمة،بفتح تحقيق حول نشاط هذه الشركات غير المعتمدة،والتي كشفت عنها الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، وحسب مصادرنا فقد قرر بنك الجزائر هو الأخر فتح تحقيق للنظر في نشاط هذه الشركات.
وأخطرت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات،السلطات المعنية بصفة خاصة حول نشاط إحدى الشركات التي لها اعتماد لاستيراد السيارات الصينية فقط، إلا أنها تقوم بعمليات استيراد السيارات الألمانية والفرنسية، وهو ما أكده مصدرنا بشأنها قائلا "هذه الشركة لا تملك ترخيص لاستيراد وبيع السيارات الألمانية والفرنسية، و حذرت ما من الآثار الجانبية التي تسببها مثل هاته الوكالات الموازية على سوق السيارات الجديدة.
وبحسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء مؤخرا فقد بلغت واردات الجزائر الخاصة باستيراد السيارات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 176901 سيارة مقابل 132351 وحدة في نفس الفترة من سنة 2010، كما ارتفعت فاتورة الاستيراد من 2ر132 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 إلى 16ر165 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011 و كان نصيب الوكلاء المعتمدون الأربعون منها ب164138 خلال السداسي الفارط و الباقي للخواص ب 2763 1.