الجزائر بلد مغلق اقتصاديا

تقرير للهيئة الأمريكية ''هيريتاج'' ووول ستريت جورنال يكشف

المرتبة ما قبل الأخيرة للجزائر في المنطقة العربية وال145 عالميا
ضعف المؤسسات الرسمية يقوّض التنمية وأسس الاقتصاد مختلة بسبب الفساد
صنف آخر تقرير صادر عن الهيئة الأمريكية المتخصصة ''هيريتاج'' بالشراكة مع وول ستريت جورنال حول الحرية الاقتصادية، الجزائر في المرتبة 145 عالميا، من مجموع 177 بلد. وجاءت الجزائر في مجموعة البلدان الأكثر انغلاقا من الناحية الاقتصادية،
كما جاءت أيضا في المرتبة 14 عربيا.
اعتبر التقرير أن الاقتصاد الجزائري لايزال منغلقا وفاقدا للحريات الأساسية، في مجال المبادرة وفعالية الهيئات والمؤسسات التي تبقى إدارية بيروقراطية بامتياز. وتحصلت الجزائر على مؤشر إجمالي ب6, 49 نقطة، ما جعلها ضمن مؤخرة البلدان، وفي طليعة قائمة الدول الأكثر انغلاقا، حيث وصف التقرير هذه البلدان ب''المكبوتة''. ولاحظ التقرير أن تصنيف الجزائر عرف تراجعا بالنسبة لمؤشر 2013 مقارنة بمؤشر 2012 ب4, 1 نقطة، بسبب سوء الإنفاق الحكومي والنقائص المسجلة في مجال حريات العمل، إضافة إلى تقلص الحريات التجارية، على خلفية فرض تدابير جديدة على المستوى التنظيمي والقانوني.
وأشار التقرير الذي يستند إلى مجموعة من الخبراء والأخصائيين، إلى أن الجزائر تأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحريات الاقتصادية، حيث صنفت في الرتبة 14 من مجموع 15 بلدا في المنطقة، مع تسجيل تراجع في التصنيف العام العالمي والإقليمي.
وأكد التقرير أن ضعف المؤسسات والهيئات الرسمية لايزال يقوّض فرص التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الجزائر، كما أن أسس الاقتصاد تبقى مختلة وهشة، بسبب استفحال الفساد والرشوة وعدم فعالية الجهاز القضائي، وما يزيد من ضعفه هو تدخل الدوائر السياسية فيه.
ومما يؤثر أيضا في الديناميكية الاقتصادية، الشكوك والضبابية السائدة على المستوى السياسي والموقف السلبي تجاه الاستثمارات الأجنبية، ما ضاعف من عزلة الجزائر وابتعادها عن الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما سجل إهمال السياسات الرامية إلى تكريس فعلي للإصلاحات أو المحافظة عليها، بل تم التراجع عن بعضها.
ولاحظ تقرير الهيئة الأمريكية أن الحكومة الجزائرية حققت تقدّما طفيفا في تحسين الإدارة المالية، على خلفية الاضطرابات التي عرفتها البلاد في 2011، مع اتخاذ تدابير طوارئ مالية وتعليق مؤقت لبعض الضرائب، لكنها لم تتقدّم في السياسات الرامية إلى ضمان كفاءة تنظيمية أكبر وتحرير السوق وتطوير القطاع الخاص.
وعلى صعيد متصل، اعتبر التقرير أن الإجراءات القضائية ثقيلة جدا وغامضة، مع غياب شبه كامل لتدابير حماية حقوق الملكية، إضافة إلى استفحال الرشوة والفساد، مستطردا أنه رغم بعض التقدّم المسجل في تحسين مناخ الأعمال، فإن عراقيل بيروقراطية كبيرة لاتزال قائمة على مستوى النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية، كما أن هناك جمودا في سوق العمل، ما ساهم في ارتفاع معتبر لنسب البطالة في أوساط الشباب. وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة تسقيف الأسعار، فإن الموجة التضخمية لاتزال بارزة، بالنظر لارتفاع العديد من المواد الغذائية المستوردة.