في تقرير لمؤسسة "هيريتاج" حول الحريات الاقتصادية

الجزائر في المرتبة ال134 عالميا

احتلت الجزائر المرتبة ال134 عالميا من حيث مستوى الحريات الاقتصادية حسب تصنيف أعدته مؤسسة "هيريتاج" الامريكية في تقريرها الصادر مؤخرا حول الحريات الاقتصادية في العالم· وجاءت الجزائر في المرتبة ال14 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قبل سوريا وإيران وليبيا·
وفيما أظهر التقرير أن هناك حرية لابأس بها في المجال الضريبي وفي مجال الأعمال والتجارة والعمل والاستثمار والمجال النقدي بالجزائر فإنه لاحظ وجود تراجع في مجالات اخرى اولها البنوك والملكية الفكرية· وقال التقرير الذي شاركت في إعداده يومية "وول ستريت جورنال" أن البلدان والمناطق التي تروج للحرية الإقتصادية هي أكثر احتمالا لأن تتمتع بالرخاء من نظيراتها التي تقيّد مثل تلك الحريات، مشيرا الى ان ثمة تلازما قويا بين الحرية الإقتصادية من ناحية والأداء الإقتصادي الجيّد لبلد أو إقليم والفرص الإقتصادية لسكانهما من ناحية أخرى·
ويصنّف التقرير، الذي صدر في الشهر الماضي، 157 نظاما اقتصاديا وفق 10 مقاييس أو مؤشرات حرية إقتصادية وهي: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية المالية، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، الحرية العمالية أو النقابية إلى جانب عوامل مثل حجم الجهاز الحكومي، وحقوق الملكية والفساد الإداري·
وبيّن التقرير أن خمس النظم الإقتصادية الأكثر حرية في العالم لديها متوسط دخل فرد يعادل خمسة أضعاف متوسط دخل الفرد في خمس البلدان الأقل تحررا في العالم، كما أن لدى البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تحررا معدلات بطالة وتضخم أدنى·
وقد صنفّت الولايات المتحدة وهونغ كونغ وإيرلندا وأستراليا وسنغافورة على أنها البلدان ذات النظم الإقتصادية الأكثر تحررا في العالم، فيما صنفت إقتصادات بورما وليبيا وزيمبابوي وكوبا وكوريا الشمالية على أنها الأقل تحررا· وكانت نصف الدول العشرين ذات الإقتصادات الأكثر تحررا موجودة، حسب التقرير، في أوروبا، واعتبرت القارة الأوروبية بأنها المنطقة الأكثر حرية· أما المنطقة الأخرى الوحيدة التي جاءت بلدانها أعلى من المتوسط العالمي لناحية الحرية هي منطقة الأمريكيتين بيد أن أمريكا اللاتينية شهدت تراجعا في الحرية الاقتصادية بسبب نقض سياسات الأسواق الحرة أو جمود الإصلاحات الإقتصادية في بعض من بلدانها·وقال التقرير أن مصر ومونغوليا وجزر موريس هي البلدان التي كانت أكثر الدول التي حسنت من مؤشرات الحريات الإقتصادية لديها في العام الماضي·