ولد قابلية يدعو الأعيان للمشاركة في حماية الحدود الجنوبية

تسوية العقار الفلاحي وتمديد فترة تسديد قرض الرفيق

كشف وزير الفلاحة عن وجود منشور وزاري مشترك سيدخل حيز التطبيق في الأيام المقبلة، يتعلق بتسوية العقار الفلاحي بولايات الجنوب، وهي القطرة التي أفاضت الكأس خلال اللقاءين التشاوريين الماضيين، وأعلن عن تمديد مدة تسديد قرض الرفيق، من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ويخص ولايات الجنوب فقط.
وأوضح وزير الفلاحة، خلال اللقاء التشاوري لتنمية مناطق الجنوب، الذي نظم صبيحة أمس بولاية إليزي، وحضره وزير الداخلية ولد قابلية، وغاب عنه وزير الموارد المائية حسين نسيب، ''أن أهم الأسئلة التي طرحت علينا في اللقاءين التشاوريين المنعقدين بولايتي غرداية وأدرار تعلّقت أساسا بالعقار الفلاحي، حيث عبّر مئات الفلاحين عن سخطهم واستيائهم من العراقيل التي يواجهونها عند رغبتهم في الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب''. وقدّم بن عيسى وعودا لفلاحي ولاية إليزي الذين رفعوا شعار ''الفلاحة هي أساس التنمية المحلية'' بالرد على كامل انشغالاتهم، ولاسيما برفع حجم الكمية من الشعير التي سيتم إيصالها إلى ولاية إليزي قادمة من ورفلة، إلى 50 ألف قنطار، بعدما كانت 25 ألف.
من جهته، أكد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في لقاء جمعه بالمسؤولين المحليين وأعيان وممثلي المجتمع المدني بولاية إليزي، أن أمن الحدود الجنوبية للبلاد يتوقف على درجة يقظة سكان هذه المناطق، وتعاونهم مع قوات الأمن والجيش.
وأوضح الوزير، أن سكان المناطق الحدودية لهم دور كبير في حماية الحدود من خلال يقظتهم. وأضاف يقول إن كل الوسائل الضرورية متوفرة لتأمين الشريط الحدودي مع الدول المجاورة، داعيا إلى المزيد من اليقظة على الحدود الجنوبية والتبليغ عن كل خطر يهدد أمن البلاد، مذكرا بالاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتيفنتورين منتصف شهر جانفي الماضي، والذي اعتبره ولد قابلية مساسا بسيادة الدولة وشرف سكان المنطقة، مثمّنا جهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي للهجوم المسلح وتحرير الرهائن الجزائريين والأجانب.