بن عيسى يؤكد

الحكومة توافق على تسوية العقار الفلاحي وتمديد فترة تسديد القروض لفلاحي الجنوب
كشف أول أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن توقيع منشور وزاري مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية يتضمن العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح الفلاحين و المربين الناشطين في 10 ولايات بجنوب البلاد بعد اللقاءين الجهويين حول التنمية المحلية اللذين تم تنظيمهما في كل من غرداية و أدرار، لا سيما ما يتعلق منها بتسوية مشاكل ملكية العقار الفلاحي، فيما أعلن عن تمديد مدة تسديد القرض الفلاحي الاستثماري ( بدون فوائد ) من 3 سنوات إلى 5 سنوات لصالح فلاحي المنطقة.
وأوضح السيد بن عيسى، خلال اللقاء التشاوري لتنمية مناطق الجنوب المنعقد بولاية إليزي، الذي نظم صبيحة أمس بولاية إليزي، وحضره وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، المتضمنة في المنشور المشترك والتي ستدخل سيدخل حيز التطبيق – حسبه – خلال الأيام المقبلة متعلقة بإعادة تنشيط الإجراءات المتعلقة بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية، وغيرها من الإجراءات التي كان قد أعلن عنها في عين المكان الوفد الوزاري الذي كان قد ضم أيضا وزير الموارد المائية حسين نسيب الذي تغيب عن اللقاء الأخير لإيليزي.
و أوضح وزير الفلاحة أن أهم الأسئلة التي طرحت على الوفد الوزاري في اللقاءين التشاوريين المنعقدين بولايتي غرداية وأدرار من خلال النقاشات التي جرت بين ممثلي الإدارة المركزية و المحلية و كذا المجتمع المدني للولايات الصحراوية بغرداية و أدرار تعلقت أساسا بالعقار الفلاحي والعراقيل التي يواجهونها عند رغبتهم في الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب لذلك بدا من الضروري تقديم إجابات لبعض الانشغالات التي ما زالت تعرقل الحركية في هذا المجال، موضحا أن الهدف المرجو من هذا العمل الذي يرتكز على وجه على تسهيلات الحصول على الملكية العقارية الفلاحية و إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة يرمي إلى تعزيز القواعد الاقتصادية لهذه المناطق من خلال تامين المستثمرين و ربح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من أجل رفع الإنتاج في جميع الفروع قصد المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
من جهة أخرى أعلن بن عيسى عن قبوله طلب الفاعلين في الولايات الصحراوية خلال هذه اللقاءات التشاورية الثلاثة ( غرداية ، أدرار، وإيليزي ) بتوسيع مدة تسديد القروض الاستثمارية ‘' بدون فوائد ‘' وقال أنه اتفق مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى تمديد هذه المدة إلى 5 سنوات بذل 3 حاليا نظرا لخصوصيات هذه المناطق.
كما أعلن وزير الفلاحة عن قرار قطاعه أيضا برفع كميات الشعير الممنوحة لولايات الجنوب ال 10 إلى 50 ألف قنطار و ربما أكثر سنويا مقابل 25 ألف قنطار السنة الماضية، فيما دعا بالمناسبة الأطراف المحلية إلى التنظيم و إنشاء تعاونيات لتقريب الشعير من المربين في اقرب الآجال خاصة و أن هذه المناطق تواجه الجفاف.