تواصل مصلحة الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية الجلفة التحقيق بمديرية الشباب والرياضة للولاية، حيث تشير المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها ''الخبر'' إلى أن التحقيقات طالت كل مصالح القطاع، بداية من المعاملات المالية والفواتير المتعلقة بالتجهيزات الرياضية ومختلف المصاريف التي قامت بها هذه الهيئة، إضافة إلى تحقيقات ومساءلات أخرى عن وضعية إطارات المديرية وأماكن عملها. تشير المعلومات ذاتها إلى أن التحقيقات جاءت بعد الشكاوى المتكررة، وما تبعها من إضراب واعتصام عدد من الإطارات الذين دقوا ناقوس الخطر حول تدهور القطاع وتحوّله من قطاع مهمته الإشراف على التكوين وترقية النشاط الرياضي إلى قطاع آخر متخصص في التجهيز والبناء. من جهة أخرى، فتحت الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق ملفات المديرية من سنة 2006، كملف إنجاز بعض الهياكل الرياضية التي استنزفت الملايير، ولم تنجز وفق المواصفات القانونية كملعب حاسي بحبح الذي استهلك 6 ملايير سنتيم وتم تركيب أرضيته بالمسامير، رغم ما يمثله من خطورة على اللاعبين، وملاعب أخرى تم تنفيذها دون مراعاة الشروط التي يتم على أساسها اختيار الرمال التي تكون تحت البساط، من خلال استعمال رمال لا تستند إلى المواصفات، مثلما صرّح به بعض المختصين ل''الخبر''، إضافة إلى المسابح نصف الأولمبية، التي شهدت تجاوزات كبيرة وإهمالا كبيرا، ما تسبب في بداية تصدع وتلف بعض منها، رغم عدم استلامها إلا مؤخرا. وأكد مصدر موثوق ل''الخبر'' بأن ملف الموارد البشرية، كان، هو الآخر، محل تحقيق، من خلال الحديث عن تعيينات مشبوهة، إضافة إلى تقاضي عدد كبير من العمال والموظفين، أجورهم رغم غيابهم عن العمل. من جهته، أكد مدير الشباب والرياضة لولاية الجلفة، في تصريح ل ''الخبر''، صحة وجود التحقيقات بقوله ''هناك تحقيقات أمنية مسّت الكثير من الملفات على مدار سنوات، ونحن كإدارة نحترم كل المصالح، ووفرنا كل ما طلب منّا للوصول إلى حقيقة المعلومات''.